نزيف الذهب الحالي.. هل هو مجرد استراحة قبل قفزة العشرة آلاف؟

ورغم أن قوة الدولار الأميركي وانحسار التوترات الجيوسياسية مؤقتاً قد دفعا الأسعار للتراجع بنحو 21 بالمئة عن ذروتها، إلا أن دوائر التحليل المالي الكبرى لا تزال ترفض التخلي عن أحلامها الوردية. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن بريق الذهب قد خفت، يخرج خبراء استراتيجيون ليؤكدوا أن الأساسيات الهيكلية والطلب المتزايد من البنوك المركزية يجهزان الساحة لانفجار سعري بعيد المدى.

هذا التناقض الصارخ بين واقع الأسواق الحالي وتفاؤل الخبراء يضعنا أمام مفترق طرق حاسم، فهل يكون نزيف الذهب الحالي مجرد استراحة محارب تسبق قفزة العشرة آلاف دولار؟ وهل يمثل هذا السقوط فخاً للمتداولين أم أنه في الحقيقة بوابة عبور ذهبية نحو “الرقم الصعب”؟ وأخيراً، هل سيصمد رهان العشرة آلاف دولار للأونصة أمام عاصفة السوق الهابطة الحالية؟

تراجع حاد ودخول منطقة “السوق الهابطة “

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار الذهب إلى دفعه بقوة نحو منطقة “السوق الهابطة”، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. وواصل الذهب انخفاضه يوم الثلاثاء، حيث تراجعت الأسعار الفورية بنسبة تصل إلى 2 بالمئة قبل أن تقلص خسائرها لتتداول بانخفاض 1.5بالمئة عند 4,335.97 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة بنحو 2 بالمئة إلى 4,317.80 دولاراً. هذا التراجع يُبقي الذهب – الذي انخفض بنحو 21 بالمئة عن ذروته في أواخر يناير عند 5,594.82 دولاراً — في سوق هابطة بشكل صريح.

رهان الـ 10,000 دولار وتوقعات “يارديني للأبحاث“

رغم هذا التراجع، لا يزال بعض خبراء السوق متمسكين بتوقعات طموحة طويلة الأجل، حيث قال إد يارديني، رئيس شركة يارديني للأبحاث: “نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 10,000 دولار بنهاية العقد”. ورغم أن يارديني خفّض توقعاته لنهاية العام إلى 5,000 دولار للأونصة من 6,000 دولار، إلا أنها لا تزال أعلى بنحو 15 بالمئة من المستويات الحالية. وجاء هذا الانخفاض نتيجةً لتصفية المستثمرين لمراكزهم وسط قوة الدولار وظهور بوادر أولية على انحسار التوترات الجيوسياسية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الضربات ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

 من جانبه، ذكر جاستن لين، استراتيجي الاستثمار في Global X ETFs، أن توقعاته الأساسية لسعر الذهب لا تزال عند 6,000 دولار للأونصة بنهاية العام، واصفاً الانخفاض الأخير بأنه “نقطة دخول جذابة للمستثمرين”. وأضاف لين في رسالة بريد إلكتروني أن عمليات البيع مدفوعة بمزيج من الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، وإعادة توازن المحافظ الاستثمارية، وشعور عام بالرضا عن الوضع الراهن في إيران.

وأكد لين أن توقعاته المتفائلة مبنية على خلفية أوسع من عدم اليقين الجيوسياسي، واستمرار طلب البنوك المركزية، والتدفقات المستمرة من مستثمري صناديق المؤشرات المتداولة للذهب في آسيا.

العوامل الهيكلية ورؤية “ستاندرد تشارترد“

وفي السياق ذاته، لا يزال بنك ستاندرد تشارترد متفائلاً؛ حيث قال راجات بهاتاشاريا، كبير استراتيجيي الاستثمار في البنك: “لا نزال متفائلين بشأن الذهب على المدى الطويل، مدعومين بعوامل هيكلية، بما في ذلك الطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وتنويع المستثمرين لاستثماراتهم”.

ويتوقع البنك أن ينتعش السعر ليصل إلى 5,375 دولاراً للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمجرد انحسار المرحلة الحالية من خفض المديونية، مع وجود دعم فني عند حوالي 4,100 دولار. وأشار بهاتاشاريا إلى أن ضعف الدولار الأميركي المرتقب مع توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي سيعيد دعم الأسعار مجدداً.

الانخفاض تصحيح مؤقت

وقال الخبير الاقتصادي علي حمودي في تصريحات خاصة لموقع ” اقتصاد سكاي نيوز عربية”: إن الانخفاض الحاد الحالي في أسعار الذهب يجب أن يُنظر إليه عموماً على أنه تصحيح مؤقت (أو توقف مؤقت) ضمن تحول هيكلي صعودي أوسع، وليس نهاية السوق الصاعدة طويلة الأمد.

وعلى الرغم من أن التراجع الأخير كان حاداً – حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 11بالمئة في أسبوع واحد لتصل إلى حوالي 4400 دولار للأونصة في إحدى المراحل، مسجلةً أسوأ أداء لها منذ ثمانينيات القرن الماضي – إلا أنه يجب أن نلاحظ أن هذا التراجع، نظراً للوضع الجيوسياسي الراهن، مدفوع بعمليات بيع مدفوعة بالسيولة، وجني الأرباح، وقوة الدولار الأميركي، وليس بانهيار كامل في العوامل الأساسية التي دعمت الذهب حتى الآن، بحسب تعبيره.

عوامل هيكلية تدفع الذهب نحو  الارتفاع

وأرجع حمودي هذا التوقف المؤقت قبل قفزة سعرية تتجاوز 10,000 دولار للأونصة إلى عدة أسباب:

• الدعم الهيكلي: تحافظ المؤسسات الكبرى، بما فيها جي بي مورغان ويو بي إس، على نظرة تفاؤلية لعام 2026، مستهدفةً أسعاراً تتراوح بين 5,000 و6,000 دولار أو أكثر، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير هو “توقف مؤقت ضروري”.
• استمرار شراء البنوك المركزية: لا تزال البنوك المركزية من كبار مشتري الذهب، مما يوفر دعماً هيكلياً لسعره.
• التحوط الجيوسياسي: على الرغم من الانفصال المؤقت وعمليات البيع المكثفة التي شهدها الذهب بالتزامن مع الأزمات الجيوسياسية، إلا أنه لا يزال ملاذاً آمناً رئيسياً في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
• 3 عوامل المؤثرة على المدى الطويل: من المتوقع أن يؤدي استمرار التضخم، وارتفاع الدين الأميركي، وتوجهات التخلي عن الدولار إلى دفع سعر الذهب نحو الارتفاع خلال السنوات الثلاث القادمة.
• السياسة الأميركية المتقلبة وغير مستقرة: وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية التي ستساعد الذهب على الحفاظ على مكانته كملاذ آمن، على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض في يناير 2029.

وخلص الخبير الاقتصادي حمودي إلى أن الانخفاض الحالي في سعر الذهب يجب التعامل معه كفرصة “شراء عند الانخفاض” بدلاً من اعتباره انعكاساً كاملاً للاتجاه. في حين أن سعر 10,000 دولار يُعد هدفاً صعودياً قوياً على المدى الطويل، فإن التوقعات الحالية لعام 2026 تشير إلى فترة استقرار، تليها زيادة نحو 5,000-6,000 دولار.

القوة الشرائية الآسيوية ورهان نهاية 2026

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن نزيف الذهب الحالي هو أمر “متوقع” جراء الأحداث الراهنة على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن تراجع مستويات الاقتصاد الكلي وإجمالي الناتج المحلي العالمي، بالإضافة إلى التخوف من استمرار الحرب، أدى إلى تدهور في القدرات الاقتصادية والاستثمارية واقتناء الذهب.

وأكد الدكتور بدرة أن تراجع المعدن النفيس خلال الشهر الماضي لا يستدعي التخوف على المدى الطويل، معرباً عن أمله في استقرار الأمور الاقتصادية العالمية وعودة “شهية الشراء” مرة ثانية، خاصة وأن تراجع الاستثمار في قطاعات خارج البترول والمحاصيل الزراعية يضر بأوضاع الكثير من المؤسسات والشركات.

وفيما يخص التقديرات السعرية، أوضح بدرة أن بعض البنوك وبيوت الخبرة والشركات الاستثمارية تتحدث عن مستويات تتراوح بين 7 إلى 8 آلاف دولار، بينما يذهب البعض بتفاؤل أكبر نحو حاجز الـ 10,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي 2026.

وشدد على أن التقديرات التي ترسم هذا الاتجاه الصعودي تستند بشكل أساسي إلى القوة الشرائية للدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين والهند، إلى جانب بعض الدول الإفريقية والعربية، وذلك كإجراء تحوطي من تراجع قيمة الدولار في الاحتياطيات الأجنبية. وخلص في رؤيته إلى أن الوصول لمستوى 10,000 دولار هو تصور “ممكن التحقق” خلال المدى الزمني الممتد حتى نهاية العام الجاري.