وقال دبلوماسيون ومحللون لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “تصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا يعكس عمق الخلافات الفنية والسياسية حول آليات تشغيل سد النهضة، وغياب التنسيق المسبق بشأن تدفقات المياه التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي لمصر والسودان”.
قبل أيام، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، مشددا على أن بلاده “ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي”.
يأتي ذلك تزامنا مع ما شهدته مناطق ريفية مصرية من فيضانات غير مسبوقة غمرت منازل وأراضي زراعية واسعة في منطقة “طرح النهر”، إثر ارتفاع منسوب نهر النيل بشكل ملحوظ، وحملت الحكومة المصرية بدورها المسؤولية لسد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن زيادة التصريفات الأحادية ومخالفة القواعد الفنية في التخزين ساهمت في تفاقم الأضرار.
في المقابل، ردت الحكومة الإثيوبية على “حقها السيادي في استخدام مواردها المائية”.
وردا على اتهامات الرئيس المصري بـ”الإجراءات الأحادية”، رفضت أديس أبابا هذه التصريحات “رفضا قاطعا”، مؤكدة أنها “أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة”، وقدمت “بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر”، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
نقاط الخلاف
قالت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية منى عمر، إن “القلق المصري مشروع في ضوء انعدام الثقة المتراكم تجاه الموقف الإثيوبي، فأي مبادرة دولية مهما كانت جديتها، ستواجه صعوبة حقيقية إذا لم تظهر أديس أبابا إرادة سياسية صادقة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد”.
وأوضحت في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أنه “رغم السنوات الطويلة من التفاوض والوساطات، لم يتم الوصول إلى اتفاق قانوني مع دولتي المصب، نتيجة التعنت الإثيوبي خلال هذه المفاوضات”.
وبشأن خيارات القاهرة للتعامل مع الأزمة، شددت على أن “جميع الخيارات تظل مطروحة أمام مصر، إلا أن القاهرة ما زالت تفضل وتتمسك بالمسار السلمي كخيار استراتيجي لحل هذه الأزمة، وهو ما تعلنه بوضوح في كل المحافل الدولية”.
وتتمحور انتقادات مصر والسودان بشأن سد النهضة، في اعتباره “مخالفا للقانون الدولي، ويترتب عليه آثار جسيمة تصيب دولتي المصب، ويمثل تهديدا مستمرا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي”.
وحددت اجتماعات آلية 2+2 التشاورية بين القاهرة والخرطوم، أن تهديد السد الإثيوبي يكمن في “المخاطر المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وكذلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.
هل يتدخل ترامب؟
في خضم هذه التوترات، كشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، أن واشنطن تعتزم لعب دور يضمن حقوق الدول ويمنع اندلاع نزاع.
وطالما تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أنهى 8 حروب خلال 8 أشهر فقط، من بينها مصر وإثيوبيا، في الوقت الذي أثار ذلك جدلا واسعا كون أن النزاع بين القاهرة وأديس أبابا لا يزال مستمرا، لكن لم تندلع بينهما حرب.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، ريتشارد تشاسدي، أن “هناك عدة عوامل قد تدفع ترامب إلى التدخل بجهود جديدة قد تكون حازمة أو مرنة، موجهة بالأساس نحو إثيوبيا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لسد النهضة”.
واعتبر، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “تشمل الجهود مزيجا من الحوافز الإيجابية والتهديد بفرض عقوبات، لدفع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى التوافق بدرجة أكبر”.
وأرجع تشاسدي هذا التوجه الأميركي إلى أن “هناك احتمالا حقيقيا لتصاعد الضغوط والتوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، فمن المنظور المصري يعد نهر النيل شريان الحياة للبلاد، خاصة لأولئك الذين يعيشون على ضفتيه”.
وشدد الأكاديمي على أن”السيسي وترامب يتمتعان بعلاقة وثيقة ودافئة، كما عكستها تصريحات ترامب في شرم الشيخ، وهو ما قد يكون له أثر مباشر في تحديد الموقف الأميركي من مجمل هذه الملفات”.
وأوضح تشاسدي أن “الفكرة الجوهرية في الدور الأميركي ستتمثل في كسر دوامة انعدام الثقة بين مصر وإثيوبيا”، موضحا: “ينبغي على المفاوضين ذوي الخبرة أن يطرحوا على الجانبين مجموعة من نقاط الاتفاق المحتملة، ليتمكن كل طرف من إجراء تحليل وتحديد النقاط التي تتوافق مع مصالحه الوطنية”.
