وبحسب تقرير بثّته هيئة البث الإسرائيلية “كان”، فإن مقربين من نتنياهو أوصوه بالإسراع في حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات، معتبرين أن حملة انتخابية تتمحور حول قضية المدعية العسكرية وإطارها القضائي قد تُتيح “فرصة ثمينة” لربطها بالصراع الأكبر مع جهاز القضاء، ما قد يحقق أفضل نتائج لحزب الليكود.
وترى هذه الدائرة أن التركيز على ملف القضاء قد يمنح نتنياهو زخماً انتخابياً، خاصة في ظل تزايد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية.
ومع ذلك، فإن التردد في اتخاذ القرار مصدره آمال في محيط نتنياهو بإمكانية الدفع بخطوة توقف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، أو على الأقل تمرير تشريع ذي صلة يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات. الذهاب سريعاً إلى صناديق الاقتراع سيُصعّب كثيراً تمرير مثل هذا المسار.
إلى حين اتخاذ القرار، من المتوقع أن يستمر نتنياهو في تجميد دفع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما وجّه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت بعدم عقد جلسات لبحث القانون هذا الأسبوع.
من جهتها، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود نية للتوجه إلى انتخابات، مؤكداً أن الموضوع “غير مطروح على جدول الأعمال”.
والإثنين أعلنت إسرائيل توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن تومر يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.
