صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 6% ودبي 3.4% خلال 2025

جاء ذلك في تصريحات للدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع الصندوق، تحت عنوان “التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي: تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وقال أزعور إن الصندوق توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2025، لترتفع إلى نحو 5 بالمئة في عام 2026، وهي أعلى النسب المتوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد الأداء القوي الذي أظهره الاقتصاد الإماراتي هذا العام. وأوضح أن معدل النمو المرتفع في الإمارات يأتي مدفوعا بشكل أساسي بالقطاعات الخدماتية، كالسياحة والخدمات المالية والقطاع العقاري، مشيرا إلى أن النمو في أبوظبي على وجه الخصوص يحظى بدعم إضافي من تحسن إنتاج النفط بعد إعادة تحرير اتفاق “أوبك بلاس”، بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاعات الخدمية والعقارية. وفي سياق متصل، كشف الدكتور أزعور، عن تطور لافت يتمثل في عمل صندوق النقد الدولي على افتتاح مكتب له في دمشق، وقال : نحن نعمل مع السلطات السورية على تأمين أكبر قدر من الدعم والمساعدة، لا سيما الدعم التقني والمؤسساتي في المرحلة الأولى، مؤكداً أن أحد القرارات هو أن يكون لدى صندوق النقد مكتبا في سوريا، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأضاف: نعمل حالياً على النظر في هذا الأمر، ليتم خلال فترة قريبة الإعلان عن موعد افتتاح هذا المكتب. وأكد أن التواصل مع سوريا مستمر، حيث زارت بعثة من الصندوق دمشق في يوليو الماضي، وذلك بعد لقاءات جرت في فبراير، ولقاءات أخرى على هامش الاجتماعات السنوية الأخيرة للصندوق والبنك الدوليين. إلا أن أزعور لفت إلى وجود فجوات كبيرة في الإحصاءات في سوريا، مما يجعل من الصعب حالياً وضع توقعات دقيقة لمعدلات نمو الاقتصاد السوري. وكشف عن أن الصندوق بصدد التحضير لبعثة متخصصة للعمل مع السلطات هناك حول وضع الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى الإحصاءات المالية والنقدية، تمهيدا للتحضير في المرحلة المقبلة لمشاورات المادة الرابعة، التي ستكون المحطة الأساسية لوضع تصور واضح عن وضع الاقتصاد السوري. وخلال المؤتمر، استعرض أزعور التوقعات المستقبلية للمنطقة، مشيراً إلى أن دول الخليج تمكنت خلال السنوات الماضية من مواجهة مجموعة من التحديات العالمية الكبرى، بدءا من جائحة كوفيد-19، ومروراً بالصدمات الجيوسياسية وغيرها. كما تطرق إلى أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات، موضحاً أن هذه التقنيات ستكون أحد المحطات الأساسية في تحول الاقتصاد العالمي، نظراً لدورها في رفع مستوى الإنتاجية وتسريع النمو؛ لكنه أشار إلى تأثيرها على طبيعة الوظائف، حيث من المتوقع أن تتأثر نحو 40 بالمئة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، موضحاً أن ذلك لا يعني بالضرورة فقدانها، بل تحولها إلى وظائف أكثر إنتاجية وكفاءة. وأكد أزعور أن المنطقة تمتلك ميزة ديموغرافية مهمة بفضل ارتفاع نسبة الشباب، مما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في القدرات البشرية والمهارات الرقمية لتعزيز النمو والإنتاجية.