وضم الوفد الذي قاده سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أميركي، حيث التقت هذه الشركات على مدار يومي 29 و30 سبتمبر مباشرةً مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة.
كما شهد الحدث مشاركة وفد أبوظبي الاقتصادي، الذي ضم أكثر من 100 مسؤولاً من القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وجاءت مشاركة الوفد في الحملة الترويجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب وفد السوق الذي ترأسه غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتجسّد رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على مسيرة النمو المستدام والمتنوع لأبوظبي.
وتؤكد هذه الجهود المشتركة بين الجهات الاقتصادية في أبوظبي التكامل فيما بينها، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي رائد يتمتع بالمرونة ويتصدر مشهد الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرضت الفعالية كيفية تمكين المستثمرين العالميين من الاستفادة من فرص النمو المتزايدة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، المعروف بابتكاره وحيويته وشفافيته.
وشارك في الفعالية أكثر من 80 من كبار صناع القرار في المؤسسات الاستثمارية الرائدة، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، ما يعكس الاهتمام المتنامي بالشركات المدرجة في السوق.
وبلغ إجمالي قيم تداولات المستثمرين المؤسسيين في السوق (شراء وبيع) 387 مليار درهم (105 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.8 بالمئة مقارنة بـ 347 مليار درهم (94.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال هذه الجولة الترويجية، عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية والإدارة العليا للشركات المشاركة أكثر من 100 اجتماع فردي مع المستثمرين، جرى خلالها استعراض رؤية النمو المستقبلية للسوق واستراتيجيته الناجحة لتعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية.
وبهذا الخصوص صرح غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:
“مع الاختتام الناجح لهذه الحملة الترويجية التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإنني أود أن أتقدم بجزيل الشكر لشركائنا من الجهات الحكومية الرئيسة في أبوظبي، وعلى رأسهم دائرة التنمية الاقتصادية، التي شاركت بشكل فاعل في الحدث، وذلك بجانب شركاتنا المدرجة. ومن خلال هذه المشاركات فإننا نهدف نحو تعزيز التواصل مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال تطوير وتوسيع نطاق حضور السوق والذي بدوره يدعم الحضور العالمي لأبوظبي كمركز مالي رائد ذو ثقة راسخة لدى المستثمرين الدوليين.”
وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تبرز هذه الجولة الدور الاستراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم مسيرة تحول أبوظبي إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وجاذب للاستثمارات الدولية. ويواصل السوق جهوده نحو تمكين الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعميق السيولة، وتعزيز مرونته، وربط رؤوس الأموال الدولية بفرص الاستثمار الواعدة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. كما يستمر الاستثمار الأجنبي في التوسع، حيث يشكل المستثمرون الدوليون نحو نصف قاعدة مستثمرينا، ما يعكس التزام الدولة باستراتيجية تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد”.
ورافق وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين في أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي، الذين استعرضوا خلال هذه الجولة استراتيجياتهم وإنجازاتهم الناجحة، إلى جانب إبراز قوة القطاعات المتنوعة في الإمارة أمام المستثمرين العالميين.
ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 200 أداة مالية مدرجة تتنوع بين الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات وأدوات الدين. وقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق من 742.6 مليار درهم (202 مليار دولار) في نهاية عام 2020 إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) في نهاية عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي مركب بلغ 41.8 بالمئة.
وتزامنت الجولة مع مرحلة من نشاط التداول المتزايد في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 17.3 مليار درهم (4.7 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.3 بالمئة مقارنة بـ 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024.
وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب أكثر من 41 بالمئة من قيمة التداول في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 36 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، التي بلغت 311 مليار درهم (84.9 مليار دولار) منذ عام 2020، ثقة المستثمرين الراسخة في الأسس القوية للاقتصاد الإماراتي، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 32 بالمئة.
