جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الخميس، قال فيه إن الاستقرار ناتج عن ارتفاع أسعار مجموعات رئيسة، وتراجع مجموعات أخرى.
وذكر المعهد أن ارتفاعا طرأ على أسعار مجموعة المواد الغذائية على أساس سنوي إلى 9.7 بالمئة خلال مايو، صعودا من 9.2 بالمئة في أبريل السابق له.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.5 بالمئة خلال مايو مقابل 9.7 بالمئة في أبريل، وانخفضت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 10.2 بالمئة من 10.4 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي في البلاد (دون احتساب الطاقة والغذاء) 6.8 بالمئة الشهر الماضي، نزولا من 6.9 بالمئة في أبريل.
وفي مارس 2024، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
