وأوضح المعهد الذي يقع مقره في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا أنه حتى التعافي المتوقع في عام 2026 سيكون أضعف مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا للتقديرات الجديدة لخبرائه.
ويتوقع المعهد أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي نموًا ضئيلًا بنسبة 0.2 بالمئة، أي أقل بـ 0.1 نقطة مئوية مما كان متوقعًا في الصيف.
وأضاف المعهد أن حساباته تشير إلى احتمال ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد بنحو 155 ألف شخص، ليصل معدل البطالة إلى 6.3 بالمئة.
كما خَفَّض المعهد من توقعاته للاقتصاد الألماني لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة لتستقر عند 1.3 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني كان سجل انكماشا خلال العامين الماضيين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح ألمانيا في الخروج بشكل مستدام من حالة الضعف الاقتصادي المستمرة منذ سنوات، يعتمد بدرجة كبيرة على الحكومة الائتلافية في برلين.
وقال تيمو فولمرسهويزر، رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد: “الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية على صعيد السياسة الاقتصادية ستبدأ على الأرجح في إظهار تأثيرها اعتبارًا من العام المقبل”.
وأضاف أن السياسة المالية، إذا طُبقت بشكل دؤوب ومقنع، يمكن أن تساعد في إخراج الاقتصاد الألماني من أزمته، ” لكن إذا استمر الجمود في السياسات الاقتصادية، فإن ذلك يهدد ألمانيا بسنوات إضافية من الشلل الاقتصادي وتآكل مكانة البلاد كمركز للأعمال”.
