وتوقعت عُمان في الموازنة تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال (28.55 مليار دولار) بزيادة 9.5 بالمئة عن تقديرات 2023.
كما توقعت السلطنة في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال (حوالي 30.2 مليار دولار) في العام 2024، بزيادة 2.6 بالمئة عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال.
وتخطط سلطنة عُمان – وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس – إلى تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي.
وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي “تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط”.
وبحسب وكالة “رويترز”، توقع نائب وزير المالية العماني:
- أن تصل إيرادات الغاز الطبيعي إلى 1.575 مليار ريال في 2024
- أن تصل إيرادات النفط لعام 2024 إلى 5.915 مليار ريال
2.4 مليار دولار فائض متوقع في 2023
في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية قوله إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.
وأضاف نائب وزير المالية أن إيرادات الميزانية ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليار ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
