ومنذ أن أمرت روسيا قواتها بدخول أوكرانيا في فبراير 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع البلاد إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.
وأجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية، الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق ثروتها السيادي والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.
واقترحت وزارة المالية الثلاثاء فرض ضرائب جديدة على أصحاب المداخيل المرتفعة ورفع ضريبة الشركات إلى 25% بعد أن كانت 20%.
وأوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن حسابات وزارة المالية أن الزيادات ستجمع نحو 2,6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنويا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في بيان إن “التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن”، مضيفا أن الأموال الإضافية ستعزز “الرفاهية الاقتصادية” لروسيا.
وتدفع هذه المقترحات روسيا بعيدا عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين خلال أول عقدين من وجوده في السلطة.
والنظام المعمول به منذ عام 2001 حدد ضريبة الدخل بنسبة 13% وكان له الفضل في تعزيز خزينة الدولة والقضاء على التهرب الضريبي وتقليص السوق السوداء.
وعام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15% على العائدات السنوية التي تزيد عن خمسة ملايين روبل (56 ألف دولار) في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل.
وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، سيتم خفض عتبة الأرباح لنسبة 15% إلى 2,4 مليون روبل (27 ألف دولار)، وإدخال ثلاثة نطاقات أعلى، 18% و20% و22% على سلم الدخل.
وقالت وزارة المالية إن الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا سيحصلون على استثناءات، مضيفة أن التعديلات قد يوافق عليها البرلمان هذا العام، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2025.
وبلغ العجز في الميزانية الروسية نحو 6,5 تريليون روبل (73 مليار دولار) عن عامي 2022 و2023 مجتمعين.
وكانت وزارة المالية قد توقعت عجزا قدره 1,6 تريليون روبل (18 مليار دولار) هذا العام، أي نحو 0,9% من الناتج المحلي الإجمالي.
