وقال مستشار الأمن القومي، جيك ساليفان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن “ممتن للغاية” لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معتبراً أن هذا القرار “يساهم في أمن اليابان.. من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأميركي بقدرات موثوقة على الردع والرد”.
ومن أجل السماح بنقل أنظمة اعتراض الصواريخ ذات التصميم الأميركي، قامت اليابان، التي تضع ضوابط صارمة على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي، بتخفيف ضوابط تصدير الأسلحة للمرة الأولى منذ حوالى عقد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن تلك ستكون أولى الصادرات اليابانية من الأسلحة الفتاكة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت الحكومة اليابانية في بيان إن “النقل المناسب للمعدات الدفاعية إلى الخارج سيساهم (…) في السلم والأمن الدوليين، كما سيعزّز التعاون مع الحلفاء والولايات المتحدة في المجالات الأمنية”.
وتسمح اللوائح الجديدة لليابان بأن تكون “قادرة على تصدير الأسلحة التي تم إنتاجها محلياً بموجب ترخيص من دولة أجنبية” إلى الدولة المعنية، كما قال مسؤول في الأمن القومي داخل الحكومة لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف هويته.
وتنتج اليابان نظام الدفاع الصاروخي باتريوت أرض-جو المتقدم “باك-3” (Patriot Advanced Capability-3) بترخيص من مجموعة الدفاع الأميركية لوكهيد مارتن التي طورته.
وتلجأ واشنطن التي تعدّ المورّد الرئيسي للمساعدات العسكرية لكييف، إلى حلفائها الذين يملكون معدّات مصمّمة أو مصنّعة في الولايات المتحدة، للاستجابة لمطالب الجيش الأوكراني.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب من الكونغرس الأميركي التصويت سريعاً على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة دعم أوكرانيا، مع الحفاظ على المخزونات العسكرية الأميركية.
غير أنّ المفاوضات مع المعارضة الجمهورية التي تسيطر على مجلس النواب، لن تنجح قبل نهاية العام، كما كان يأمل الرئيس.
