تمثّل الخطة ردّ سوناك على حكم صدر بالإجماع عن المحكمة العليا الشهر الماضي قضى بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وربط سوناك الذي تسلّم السلطة قبل أكثر بقليل من عام مستقبله السياسي بخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين إذ باتت القضية تحتل أولوية في الانتخابات العامة المقبلة.
وحقق رئيس الوزراء البريطاني انتصارا هذا الأسبوع عندما صوّت معظم النواب لصالح “قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)”.
لكن سيتعيّن عليه تقديم تنازلات في العام الجديد لليمينيين في الحزب المحافظ الذين يطالبون بتشديد القانون، بينما ما زال يتعيّن عليه إرضاء المعتدلين ضمن الحزب الذين يشددون على أن القانون في الأساس مبالغ فيه.
وقال سوناك للصحافيين “كنت واضحا على الدوام، كما هو حال جميع الوزراء. إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين القانون وجعله أكثر فعالية — عبر تبرير قانوني لائق والمحافظة على مشاركة الروانديين في الخطة — فسنكون منفتحين على ذلك حتما”.
يعد القانون الطارئ الذي نشر الأسبوع الماضي رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن هذه السياسة مخالفة للقانون.
وسيجبر القضاة على التعامل مع رواندا كدولة ثالثة آمنة ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة سلطات تجاهل فقرات من القانون الدولي والبريطاني المرتبط بحقوق الإنسان.
وقد أثار القانون خلافات في صفوف المحافظين غير مسبوقة منذ الخلافات بشأن بريكست.
تعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءا أساسيا من تعهّد سوناك “وقف قوارب” الهجرة.
عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام.
