وقال المسؤول إن الصفقة، التي تم تنسيقها مع الولايات المتحدة، قيد المناقشة وستشهد أيضًا إطلاق إسرائيل سراح بعض النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وزيادة كمية المساعدات الإنسانية المسموح بها إلى غزة.
وسيكون هذا أكبر عملية إطلاق سراح محتجزين لدى حماس منذ أن اجتاحت الحركة الفلسطينية حدود غزة وهاجمت جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المسؤول إن حماس، التي تحتجز 240 شخصا منذ 7 أكتوبر بحسب بيانات إسرائيلية، وافقت على تفاصيل الاتفاق، لكن إسرائيل لم توافق بعد، وما زالت تتفاوض بشأن التفاصيل.
ومن غير المعروف عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها كجزء من الاتفاق قيد المناقشة.
ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.
ولم يصدر رد فوري من المسؤولين الإسرائيليين الذين رفضوا في السابق تقديم تعليق تفصيلي بشأن المفاوضات حول المحتجزين لدى حماس، مشيرين إلى التردد في تقويض الجهود الدبلوماسية أو تغذية التقارير التي يعتبرونها “حربا نفسية” يشنها المسلحون الفلسطينيون.
وامتنعت وزارة الخارجية القطرية والمكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة عن التعليق.
وكان الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، الموجود في حكومة الحرب الإسرائيلية، قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “حتى لو طُلب منا وقف القتال من أجل إعادة رهائننا، فلن يكون هناك وقف للقتال والحرب حتى نحقق هدفنا”.
وردا على سؤال حول ما يعرقل صفقة تبادل الأسرى، رفض غانتس تقديم أي تفاصيل.
وقال مصدران أمنيان مصريان إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلا إلى اتفاق على هدنة محدودة في مناطق محددة في غزة. وقالوا إن إسرائيل أبدت ترددا في الالتزام بأي اتفاق أوسع نطاقا، لكن يبدو أنها اقتربت من القيام بذلك بحلول يوم الثلاثاء.
يشار إلى أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في الإفراج عن 4 رهائن، هم أميركيتان في 20 أكتوبر وإسرائيليتان في 23 من الشهر نفسه.
