ولاقى ذلك رواجا بعد أن انتشر الأسبوع الماضي مقطع فيديو يُظهر رجلا يرتدي زيا عسكريا ماليا يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه “جريمة بشعة غريبة” لا تتماشى مع قيمه العسكرية.
وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الجاري أيضا شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها.
ولم يتسن لرويترز التحقق من المقاطع.
وقالت القوات المسلحة ببوركينا فاسو، في بيان أمس الأربعاء “في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة”.
واستنكرت “الأفعال المروعة”، وقالت إنها تتنافى مع قيّمها العسكرية.
وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.
يشار إلى أن الجيشين المالي والبوركيني يقاتلون تمردا مسلحا في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاما.
واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مرارا جيشي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه في تعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.
وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامي 2020 و2022 على الترتيب.
وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابين في مالي وانقلابين آخرين في بوركينا فاسو وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.
ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
