ورغم هذه المكاسب، فإن الضرائب المفروضة على الأغنياء انخفضت إلى “مستويات تاريخية”، وفق المنظمة التي حذرت من “مستويات فاحشة” من عدم المساواة فيما بقية العالم “يبحث عن الفتات”.
وجعلت البرازيل مسألة التعاون الدولي بشأن فرض ضرائب على الأثرياء أولوية في رئاستها لمجموعة العشرين، وهي مجموعة من الدول تمثل 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي القمة التي ستعقد هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو، يُتوقع أن يحرز وزراء مال المجموعة تقدماً بشأن سبل زيادة الرسوم على الأثرياء ومنع أصحاب المليارات من التهرب من الأنظمة الضريبية.
وتتضمن المبادرة تحديد منهجيات فرض الضرائب على أصحاب المليارات وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع.
ومن المتوقع أن تكون النقاشات المتعلقة بالمقترح حادة في القمة يومي الخميس والجمعة، وسط تأييد فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والاتحاد الإفريقي، ومعارضة شديدة من الولايات المتحدة.
واعتبرت منظمة أوكسفام ذلك “اختبارا حقيقيا لحكومات مجموعة العشرين”، وحضّتها على فرض ضريبة سنوية على صافي الثروة بنسبة ثمانية في المئة على الأقل على أصحاب “الثراء الفاحش”.
وقال رئيس قسم السياسات في منظمة أوكسفام إنترناشونال ماكس لاوسون “لا يمكن إنكار الزخم لزيادة الضرائب على الأثرياء”.
وتساءل “هل لديهم الإرادة السياسية للتوصل إلى معيار عالمي يضع حاجات الكثيرين قبل جشع قلة من النخبة؟”.
وقالت أوكسفام إن مبلغ 42 تريليون دولار يزيد بنحو 36 مرة عن الثروة التي جمعها النصف الأفقر من سكان العالم.
ورغم ذلك، فإن أصحاب المليارات “يدفعون نسبة ضريبة تعادل أقل من 0.5 في المئة من ثرواتهم” في أنحاء العالم، وفق المنظمة غير الحكومية.
وأشارت أوكسفام إلى أن حوالى أربعة من كل خمسة من أصحاب المليارات في العالم يعتبرون دول مجموعة العشرين موطنا لهم.
