وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023.
وفقًا لبيان صادر عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الأربعاء، فإن “تزايد عدم اليقين الاقتصادي ومساعي الصين لتحويل نموذج نموها بعيدًا عن الاعتماد على سوق العقارات، أضعفا من قدرتها على امتصاص الصدمات المالية من وجهة نظر التصنيف الائتماني.”
وأضاف البيان: “من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورًا مهمًا في دعم النمو في السنوات المقبلة، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الدين العام بشكل مطرد”.
كما حذرت فيتش من أن مخاطر الالتزامات المحتملة قد ترتفع أيضًا، حيث أن انخفاض النمو الاسمي يُفاقم التحديات في إدارة الرافعة المالية المرتفعة على مستوى الاقتصاد بأكمله.”
على الرغم من ذلك، أكدت فيتش على التصنيف الائتماني الفعلي للصين عند A+، وذلك بالنظر إلى اقتصادها “الكبير والمتنوع”، وآفاق النمو الاقتصادي “الصلبة” نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، وقوتها في تجارة السلع العالمية، وقوة ماليتها الخارجية، ووضع عملتها (اليوان) كعملة احتياطية.
وكانت وكالة موديز في ديسمبر الماضي قد خفضت توقعاتها الائتمانية للصين إلى سلبية بسبب ارتفاع الديون، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وأكدت موديز حينها تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 بالمئة في عامي 2024 و2025.
الجدير بالذكر أن الفرق بين خفض التصنيف وتعديل النظرة المستقبلية هو أن خفض التصنيف يعني أن التصنيف الفعلي قد انخفض (مثلًا من A إلى BBB)، بينما يعني تعديل النظرة أن هناك احتمال لخفض التصنيف في المستقبل.
