وفي خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 بالمئة) وترك سعر صرف العملة ليتحدد وفقا لآليات السوق مما دفع السعر الرسمي للجنيه ليلامس 50 جنيها للدولار في البنوك التجارية قبل أن يستقر عند حوالي 49.5 جنيه للدولار.
وقال غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع تعافي الجنيه من تلك المستويات المتدنية بفضل تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة في ضوء تراجع قيمة العملة وارتفاع العائد الاسمي.
“ومن المرجح أن يستفيد الجنيه أيضا من إقبال حائزي الدولار المحليين على بيع العملة الأميركية بالبنوك إلى جانب صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العودة المتوقعة لتحويلات العاملين بالخارج إلى النظام المصرفي” بحسب مذكرة لـ فاروق سوسة المحلل لدى غولدمان ساكس.
أيضا أعلنت مصر الأربعاء التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن رفع قيمة برنامج التمويل الذي جرى الاتفاق عليه في 2022 من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار.
وقال سوسة في المذكرة، إن من المستبعد أن يكون للإجراءات الجديدة أثر تضخمي لأنها ستسهم في حل أزمة سلاسل التوريد في البلاد إذ أفرجت الحكومة عن بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية، كما سيسهم توحيد سعر الصرف في توقف التجار عن تخزين السلع ترقبا لارتفاع أسعارها.
وبحسب غولدمان ساكس، فقد لا تستمر أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة بفضل استمرار معدلات التضخم في الانخفاض وعودة المحافظ الاستثمارية إلى السوق المحلية وانخفاض احتياجات الحكومة للاقتراض.
وأوضح البنك أن الوضع الجديد في مصر قد ينعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية المنطوية على مخاطر في الأجل القريب، مع استمرار شهية المستثمرين للدخول في السوق المصرية في ضوء الاستقرار المنتظر لأوضاع الاقتصاد الكلي وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي.
كما توقع البنك طلبا أجنبيا قويا على الدين المحلي المصري ممثلا في أذون الخزانة في العطاءات القادمة بالنظر إلى نطاق خفض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة المرجح عرضها.
