واعتبر سلوم، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، الإثنين، أن “الدواء المنتهي الصلاحية لا يقلّ خطورة عن الدواء المزوّر، وأن إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان، يؤدي إلى إغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه أو تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الأمر الذي يحوّل الصيدليات إلى قنبلة موقوتة تهدّد حياة المرضى”.
ودعا “الشركات والمصانع، لاسيّما البعض منها التي ما زالت تمتنع عن ذلك، إلى تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تنصّ على استرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحيّة حفاظا على حياة المرضى، وترحيلها إلى خارج لبنان لتلفها، بخاصةً بعد صدور قرار مجلس الشورى في يناير الماضي والذي أكّد على أحقيّة وأهميّة تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصّلة الدعوى المقدّمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لأسبابٍ غير منطقيّة”.
وأكّد سلوم أن “لديه كامل الثقة بوزير الصحة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارة الزين، اللذين لن يتوانيا عن أخذ أي خطوة تحفظ حياة المرضى، والأمن البيئي”.
