وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع حالات المقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم اعتباا من تاريخ 28 فبراير 2026 أثناء تواجدهم في الخارج وتعذّر عليهم العودة إلى الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية، ويسري هذا القرار لمدة شهر حتى تاريخ 31 مارس 2026، بما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة، الأمر الذي يسمح لهم بمعالجة أوضاعهم القانونية دون ترتيب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.
وأشارت الهيئة أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقيمين المتواجدين في الخارج ولم يتمكنوا من العودة وتجديد إقامتهم في موعدها بسبب إغلاق المجال الجوي وتعثر حركة الطيران العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تأكيد الهيئة على الالتزام بالنهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف الأعباء على المقيمين في الدولة وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، إضافة إلى حرصها على لم شمل الأسر المقيمة تجسيدا لقيم ومبادئ “عام الأسرة” بمنح الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم للعودة مرة أخرى واستكمال مسيرته بين أسرته.
وأوضحت الهيئة التزامها واستمرارها في تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مواقع العمل ومطارات الدولة لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف.
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.
