وأطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة واسعة النطاق في مينيسوتا بحثا عن المهاجرين غير النظاميين، واحتجزت قوات فدرالية نشرتها آلاف الأشخاص، وقتلت مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص خلال عملياتها، مما أثار غضبا عارما على الصعيدين الشعبي والسياسي.
وفي قرارها بشأن طلب الولاية الحصول على أمر تقييدي مؤقت، قالت القاضية الفدرالية كاثرين مينينديز: “ترى المحكمة أن ميزان الأضرار لا يرجح بشكل قاطع إصدار أمر قضائي”.
ودفعت مينيسوتا بأن العملية الأمنية الفدرالية المستمرة منذ شهر تنتهك سيادتها كولاية.
وأوضحت مينينديز أن قرارها عدم إصدار أمر تقييدي ليس حكما نهائيا بشأن القضية العامة التي رفعتها الولاية، كما لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت حملة مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيسوتا قد انتهكت القانون.
ويأتي هذا الحكم عقب احتجاج كبير شارك فيه عشرات الآلاف من سكان مينيسوتا ضد العملية، الجمعة.
وتعليقا على قرار القاضية، قال جايكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، أكبر مدن مينيسوتا والمسرح الرئيسي للعملية الأمنية: “بالطبع، نشعر بخيبة أمل. هذا القرار لا يغير ما مر به الناس هنا. الخوف والاضطراب والضرر الناجم عن عملية فدرالية لا مكان لها في مينيابوليس أصلا”.
في المقابل، وصفت وزيرة العدل بام بوندي القرار بأنه انتصار قانوني “هائل”.
وأثار مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين ملثمين ومسلحين برشاشات، غضبا عارما على مستوى البلاد، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنحية مسؤول عمليات إدارة الجمارك والحدود في مينيسوتا غريغوري بوفينو، واستبداله بمسؤول أمن الحدود في إدارته توم هومان.
وكرر ترامب السبت وصف المحتجين بـ”مثيري شغب”، مؤكدا عبر منصته “تروث سوشال” أن القوات الفدرالية على أهبة الاستعداد لمساعدة الشرطة على مواجهتم.
وأدت عمليات الشرطة إلى تعطيل حياة السكان في مدينة مينيابوليس شمالي البلاد، ويلازم بعضهم منازلهم خوفا من أن يتم اعتقالهم.
