وتعتبر هذه الصفقة هي الأحدث التي يبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب – مثل تلك التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي واليابان – منذ كشفه عن خطة رسوم جمركية شاملة في أبريل الماضي لمعالجة الاختلالات التجارية.
كما يحتفظ ترامب بهدنة تجارية لمدة عام مع الصين لاستقرار العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي البداية، حدد ترامب الرسوم الجمركية على البضائع التايوانية بنسبة 32 بالمئة لكنه غيرها لاحقا إلى 20 بالمئة.
وتخفض الاتفاقية الجديدة معدل الرسوم إلى 15 بالمئة، وهو نفس المعدل المفروض على الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن الصفقة مع تايوان من شأنها إنشاء “شراكة اقتصادية” لإقامة العديد من المجمعات الصناعية “عالمية المستوى” ومقرها الولايات المتحدة للمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلي. ووصفتها الوزارة بأنها “صفقة تجارية تاريخية ستقود عملية إعادة توطين ضخمة لقطاع أشباه الموصلات في أميركا”.
وأكدت الحكومة التايوانية التفاصيل الرئيسية في الصفقة في بيان، قائلة إن “نموذج تايوان” سينتقل إلى الولايات المتحدة ويساعد في توسيع التنافسية العالمية لصناعة التكنولوجيا في الجزيرة مع تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وبالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الدولة الجزيرة، قالت وزارة التجارة إنها ستعفي واردات معينة مثل الأدوية النوعية ومكونات الطائرات من تايوان.
وقالت الوزارة إن منتجي أشباه الموصلات التايوانيين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة سيحصلون أيضا على معاملات جمركية تفضيلية، بما في ذلك الإعفاءات.
