وبهذا تكون الجزائر، قد اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار كنفقات عامة، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار، وتميزت الميزانية بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
من جهة أخرى، ستصل إيرادات الميزانية في العام المقبل 2024 إلى 67.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمئة، أي ما مقداره 70.9 مليار دولار و73.5 مليار دولار على التوالي.
أما الإيرادات البترولية فستنخفض بـ 8.9 بالمئة في 2024 مقارنة بـ 2023، لتصل إلى 26 مليار دولار في 2024، ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.
كما يتوقع نص الميزانية نفقات عمومية خلال 2024 و2025 و2026 بـ 113.6 مليار دولار و118.3 مليار دولار و116.8 مليار دولار على التوالي.
ويقدر قانون الميزانية لـ 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمئة السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة.
ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمئة في العام 2025 و4 بالمئة في 2026، بحسب قانون الميزانية الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (0.7 بالمئة) والغاز الطبيعي السائل (1.4 بالمئة) وغاز البترول السائل (1.1بالمئة).
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وتتماشى توقعات الميزانية لنمو الاقتصاد الجزائري للعام المقبل مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 بالمئة في 2024، بدعم من النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
