وأضافت المراجعة أنها “لا تُشكك في جودة ومصداقية” تقرير سري للغاية صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والذي استند إليه مُعدّو التقييم للوصول إلى هذا الاستنتاج.
لكن المراجعة شككت في مستوى “الثقة العالية” الذي منحته وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي لهذا الاستنتاج.
وأوضحت المراجعة أنه كان ينبغي بدلا من ذلك منحه تصنيف “الثقة المتوسطة” الذي خلصت إليه وكالة الأمن القومي الأميركية المُختصة بمراقبة الاتصالات.
وسبق لترامب، الذي كثيرا ما يعارض تحليلات المخابرات الأميركية، وأن رفض هذا التقييم المخابراتي الذي نُشر في نسخة غير سرية في يناير 2017.
وبعد اجتماعه مع بوتين في نوفمبر 2017، قال إنه يُصدّق نفي الزعيم الروسي التدخل في الانتخابات.
وأمر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، وهو عضو سابق في الكونغرس شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في ولاية ترامب الأولى، بإجراء المراجعة وطلب من قسم “الدروس المستفادة” فيها “تعزيز الموضوعية والشفافية التحليلية”، وفقا لبيان صادر عن الوكالة.
وحددت إدارة التحليل التابعة لوكالة المخابرات المركزية، التي أجرت المراجعة، “مخالفات إجرائية متعددة” في كيفية إعداد التقييم السري لتدخل روسيا في الانتخابات والذي صدر في ديسمبر 2016.
وذكرت أن هذه المخالفات شملت “جدولا زمنيا مضغوطا للغاية، ومشاركة مفرطة من رؤساء الوكالات”، و”أدت إلى خروج عن الممارسات المعتادة في صياغة وتنسيق ومراجعة” التقرير.
وتابعت “أعاق الخروج عن هذه الممارسات المعتادة جهود تطبيق أساليب دقيقة، لا سيما فيما يتعلق بالحكم الأكثر إثارة للجدل في التقييم”.
ومع ذلك، لم تلغِ المراجعة الحكم القائل إن بوتين سخّر معلومات مضللة وحملة إلكترونية للتأثير على نتيجة انتخابات عام 2016 لصالح ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
جدير بالذكر أن تقريرا صادرا عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بمشاركة الحزبين، عام 2018، خلص إلى النتيجة نفسها.
