وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحفية، إن “الخبراء يعملون حالياً مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد”.
وكان صندوق النقد قد صرف 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار.
إشادة بالتقدم وتحذير من تباطؤ الإصلاح الهيكلي
أشارت كوزاك إلى أن مصر “تُحرز تقدماً ملحوظاً في برنامج الإصلاح”، لا سيما في ما يتعلق بانخفاض التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن البلاد لا تزال بحاجة إلى تعميق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
وقالت إن “الأولويات تشمل تطوير سياسة ملكية الدولة، وتعزيز برنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتحفيز القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام.
إصلاحات الدولة والقطاع الخاص في صلب التفاوض
ركزت بعثة الصندوق، التي زارت القاهرة بين 6 و18 مايو، على تقييم مدى التقدم في تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت كوزاك إن النقاشات أظهرت أن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على إجراءات السياسة العامة”، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالملكية العامة والانفتاح أمام الاستثمارات الخاصة.
وكانت مصر قد وقّعت اتفاق التسهيل الممتد مع صندوق النقد في مارس 2024، بعد عام من أزمة حادة في وفرة العملة الأجنبية وذروة تضخم بلغت 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
