ويبدو أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي تتكيف بل وفي بعض الأحيان تحقق انتعاشا، رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
سمح النمو الاقتصادي في روسيا وارتفاع الطلب الاستهلاكي، المدعوم بالإنفاق الحكومي الكثيف، للشركات مثل البنوك وشركات صناعة السيارات وشركات الطيران بإيجاد طرق للتأقلم، والازدهار في بعض الحالات، على الرغم من العقوبات الأميركية والأوروبية التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي.
هذا التعافي يوضح، بشكل لا يدع مجالا للشك حدود العقوبات، التي توعد بها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها مصممة لخفض اقتصاد روسيا إلى النصف وتحويل الروبل إلى “ركام” كعقاب على حرب روسيا في أوكرانيا في فبراير 2022.
وسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين والهند في الوقت الذي خفض فيه الاتحاد الأوروبي الروابط التجارية مع روسيا، بما في ذلك واردات النفط والغاز، في جولات متكررة من العقوبات.
وصل الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية مباشرة بعد بدء الحرب في فبراير 2022، لكنه سرعان ما تعافى بفضل تدابير المركزي الروسي. لكن الحكومة الروسية أعادت الشهر الماضي فرض بعض الضوابط على العملة بعد أن تراجع الروبل مرة أخرى إلى 100 مقابل الدولار، مما أدى إلى انتعاش جعلها الأفضل أداءً بين الأسواق الناشئة في الشهر الماضي.
من المؤكد أنه على الرغم من أن روسيا نجت من الانهيار الاقتصادي حتى الآن، فإن الحكومة تستنزف مواردها للحفاظ على الإنفاق الحكومي، بينما كان هناك نزوح للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية تجد صعوبة متزايدة في مواكبة التغيير التكنولوجي في ظل العزلة الدولية.
يقدم القطاع المصرفي الروسي أحد أبرز الأمثلة على كيفية تمكن الاقتصاد من التغلب على الضربة الناجمة من العقوبات. فمن المتوقع أن يجني أكبر بنك روسي، وهو “سبيربنك” المملوك للحكومة، أرباحاً قياسية هذا العام، رغم عزله من نظام المدفوعات الدولي سويفت، وفرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات للرئيس التنفيذي لـ سبيربنك، هيرمان غريف توقع فيها أن يكون العام الحالي هو الأكثر نجاحا في تاريخ البنك.
سبيربنك ليس الوحيد في تحقيق الأداء المتميز، إذ تجاوز إجمالي أرباح القطاع المصرفي للأشهر التسعة الأولى من العام بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق المسجل قبل الحرب، في عام 2021.
وقد تصل أرباح البنوك إلى أكثر من 3 تريليونات روبل (حوالي 33 مليار دولار) في عام 2023، بحسب تصريحات لـ فاليري بيفن، العضو المنتدب لوكالة التصنيف الروسية أكرا (ACRA).
يُعد هذا أعلى بثلاث مرات مما توقعه البنك المركزي في البداية هذا العام، مدفوعاً بازدهار الائتمان وضعف الروبل وانخفاض المخصصات.
انتعاش اقتصادي
بعد ربعين متتاليين من النمو، عاد الاقتصاد الروسي تقريباً إلى المستويات التي شهدها قبل الحرب، مما أدى إلى عكس الضربة التي خلفتها العقوبات إلى حد كبير.
من المقرر أن يستمر التحفيز المالي الذي ساعد في تأجيج الانتعاش، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة روسيا على إعادة توجيه إمدادات النفط إلى دول أخرى وبيع النفط الخام بأسعار أعلى من 60 دولاراً التي فرضتها مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.
وحافظت مبيعات الطاقة على مصدر إيرادات رئيسية للحكومة، مما جعل الميزانية في وضع أفضل مما توقعه المسؤولون على الرغم من ارتفاع تكاليف الحرب.
سيستمر الإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد، الذي سيجعل من الممكن ليس فقط استقرار الوضع، ولكن أيضًا التكيف بنجاح وسرعة مع الظروف الجديدة، وفقًا لوثيقة وزارة المالية التي تحدد سياسات الميزانية العامة للفترة 2024-2026.
