وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: “تبين لي أن عناصر في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتبكوا جرائم حرب في السودان”، متهما “أيضا عناصر في قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي”.
وحض بلينكن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على “وقف هذا النزاع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يحاسبا المسؤولين عن ارتكاب الفظائع”.
ولا يعني هذا الاستنتاج فرض عقوبات على قادة أو أعضاء أي من الجانبين، لكنه يخلق سلطة للولايات المتحدة لفرضها.
وقال بلينكن: “يوفر هذا القرار القوة والإلحاح المتجدد للجهود الإفريقية والدولية لإنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودا من الإفلات من العقاب”.
وتابع: “القرار الذي تم التوصل إليه اليوم لا يمنع إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية، مع توفر معلومات إضافية حول أفعال الطرفين”.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل عقوبات على مسؤولي الجيش والدعم السريع، بسبب أفعالهم في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك الخرطوم.
وتستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي.
وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، وفق تقديرات منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، وتسبب بنزوح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة، بحسب الأمم المتحدة.
