وتمكنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة من تتبع السائق من خلال بياناته، لتلقي القبض عليه، إذ اعترف أمام وحدة المباحث العامة بارتكابه واقعة التحرش بحق مقدمة البلاغ.
وأوضح العقيد أحمد محمود، من وزارة الداخلية المصرية، أن السيدة الأجنبية كانت قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة، التابع لمديرية أمن القاهرة، بتضررها من قيام سائق أحد التطبيقات الذكية بالتحرش بها.
وقال، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن السائق استغل فرصة توصيله للسيدة إلى وجهة تابعة لمنطقة النزهة، وحاول التودد إليها وملامسة جسدها، معتقدا أنها ستتجاوب معه، ولكنها رفضت محاولاته.
وبعد مغادرتها للسيارة، وفق المصدر الأمني، تقدمت السيدة ببلاغها إلى الأجهزة الأمنية التي سارعت بتحديد وضبط المتهم بناء على المواصفات التي أدلت بها مقدمة البلاغ، والمعلومات التي قدمتها من خلال التطبيق.
وتبين أن السائق يعمل مع أكثر من تطبيق من تطبيقات النقل الذكي داخل وخارج محافظة القاهرة، وهو مقيم في منطقة الحدائق، وبعد ضبطه اعترف بارتكابه الواقعة بالشكل الذي وصفته الشاكية.
ولفت المصدر الأمني، إلى أن إدارة المباحث العامة التابعة لمديرية أمن القاهرة، أحالت السائق المتهم بعد التحقيق معه إلى النيابة العامة، التي واصلت تحقيقاتها وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
من جهته، قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب، إن تكرار حوادث التحرش والانتهاكات من جانب سائقي تطبيقات النقل الذكي، تدفع إلى ضرورة التفكير في حلول مباشرة، وأهمها الربط من خلال الكاميرات بين الشركات والإدارات المختصة في وزارة الداخلية.
وأضاف، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الكاميرات الداخلية في السيارات أصبحت ضرورة، فمن ناحية ستتمكن الشركات من متابعة ما يحدث مع عملائها أولًا بأول، وستتمكن الأجهزة الأمنية من الاطلاع في حالة حدوث أي شكاوى.
وتابع: “يمكن بكل بساطة أن تشترط الشركات على السائقين تركيب كاميرات تتصل بشبكاتها مباشرة، وفي حالة حدوث مشكلة، ستطلب وزارة الداخلية من الشركة التسجيل الذي سجلته الكاميرات، كدليل على وقوع جريمة من عدمه، فهي حماية للعميل والسائق معا”.
في الوقت نفسه، انتقد الخبير الأمني المصري عدم وجود أرقام هواتف مباشرة للتواصل بين العملاء “الركاب” وبين إدارة الشركات المديرة لتطبيقات النقل الذكي، وهو الأمر الذي قد يضيع حقوق من يتعرضون إلى انتهاكات قد تصل إلى حد السرقة والتحرش والاغتصاب.
وشدد عز العرب على ضرورة أن تطالب وزارة الداخلية المصرية الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم الدعم الكامل لها، خاصة في حالة وجود شكاوى من ممارسات السائقين، لا سيما أن الأزمات المرتبطة بهذا القطاع تتزايد بشدة خلال العامين الأخيرين.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة سيد علي المحمدي، إن القانون المصري يغلظ عقوبة التحرش الجنسي، إذ يُعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وأوضح، في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القانون قد يشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في أحد أماكن العمل أو داخل إحدى وسائل النقل، وهو ما ينطبق على هذه الحالة، إذ إن عقوبة التحرش باللمس قد تصل إلى السجن المؤبد.
أما في حالة تكرار الفعل، أي وجود سابقة تحرش، فإن العقوبة في هذه الحالة تتضاعف، إذ تتضمن الحبس والغرامة معًا، وبحدهما الأقصى، الذي قد يصل إلى السجن المؤبد مع غرامة مالية تتجاوز نصف مليون جنيه (10 آلاف دولار) تقريبًا.
وأشار إلى أن هناك عقوبة تشمل أيضا جرائم التحرش الإلكتروني، وهي السجن مدة لا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، بينما التحرش اللفظي فقط يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
