بلغ إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال 2024، وفقا لتصريحات المشرف العام على برنامج الإسكان المهندس عبدالله الحماد، خلال افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”.
الحماد أشار أيضا إلى أن قطاعي التشييد والبناء، والأنشطة العقارية، أسهما بأكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام ذاته.
لم يقدم الحماد تفاصيل بشأن قيمة هذه التدفقات، إلا أن رصيد الاستثمار الأجنبي في هذين القطاعين بلغ 101.44 تريليون ريال في 2023، وفق آخر تقرير سنوي أصدرته وزارة الاستثمار.
تهدف “رؤية 2030” إلى تسليم 660 ألف وحدة سكنية، و 320 ألف غرفة فندقية، ويُتوقع أن تصل قيمة المشاريع بكل القطاعات إلى 181.5 مليار دولار، بحسب تقرير سابق لـ”نايت فرانك”، وهو ما يحمس الشركات الأجنبية على القدوم إلى السعودية للحصول على حصة من هذه المشاريع.
السعودية منحت خلال السنوات الثلاث الماضية 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تُباع على الخارطة، كما عملت على تأهيل أكثر من ألف مطور عقاري، “ما أسهم في توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية متنوعة”، ورفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 64% نهاية العام الماضي، وفق الحماد.
تحديات أمام القطاع
رغم ذلك، فإن القطاع لم يكن بمعزل عن التحديات، إذ يتأثر بعدد من العوامل العالمية والمحلية مثل السياسات النقدية، والمتغيرات الاقتصادية، وأسعار الفائدة.
الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتطوير القطاع وتحفيز المستثمرين من خلال تطوير السياسات التنظيمية والبرامج المخصصة مثل حوافز التملك للمسكن الأول، والدعم التمويلي، والإعفاءات الضريبية، ورفع نسبة المعروض العقاري، وتسريع الإنشاءات، “أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق واستدامتها”، وفق الحماد الذي وصف القطاع بأنه “أصبح أحد أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة”.
