وتضفي الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025) طابعا رسميا على خطة طال انتظارها لربط الاحتياطيات القبرصية بمرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهي خطوة تستفيد من البنية التحتية الحالية لمعالجة الغاز الطبيعي في مصر وشحنه إلى الأسواق الأوروبية.
وتشمل اتفاقيات اليوم معالجة الغاز المستخرج من منطقة الامتياز السادسة بحقل كرونوس في منشآت حقل ظهر في مصر قبل تسييله في مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وتصديره إلى أوروبا. ويجري تشغيل هذا الموقع حاليا بموجب ترخيص مشترك بين إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.
وتحدد مذكرة تفاهم ثانية إطارا لمعالجة الغاز من حقل أفروديت البحري في قبرص، بموجب ترخيص لكونسورتيوم بقيادة شيفرون، والذي سيتم إرساله أيضا إلى مصر للمعالجة.
وخلال السنوات الماضية، جرى الإعلان عن بعض من اكتشافات الغاز الكبرى في منطقة شرق البحر المتوسط لكن انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في عام 2022 أدى إلى زيادة اهتمام أوروبا بالحصول على الإمدادات من أماكن أخرى.
وذكر بيان صدر عن الرئاسة القبرصية أن “جوهر هذه الاتفاقيات لا يقتصر على تعزيز استغلال الاحتياطيات، بل (يمتد) ليوسع آفاق التعاون في مجال الطاقة مع مصر، مع المساهمة في استقرار المنطقة وتعزيز الموقف الجيوسياسي لبلدنا في شرق البحر المتوسط”.
وقال مسؤولون قبارصة في وقت سابق إنهم يتوقعون أن يبدأ إنتاج الغاز من منطقة الامتياز السادسة بحقل كرونوس في عام 2026 أو 2027. وتقدر احتياطيات الغاز في كرونوس بما يزيد على ثلاثة تريليونات قدم مكعب.
ويضم حقل أفروديت ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. ووفقا لإفصاح قدمته نيو ميد الإسرائيلية، الشريكة في الكونسورتيوم، للبورصة أمس الأحد، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في عام 2031.
وفي تحديث للإفصاح الاثنين، قالت الشركة إن مذكرة التفاهم “غير الملزمة” تنص على أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ستكون المشتري الوحيد للغاز المنتج من أفروديت في حين سيتم منح الشركاء خيار شراء كميات محددة من الغاز المباع إلى إيجاس في صورة غاز طبيعي مسال.
ويأتي توقيع الاتفاق بشأن حقل أفروديت في أعقاب التقدم الذي جرى إحرازه في الآونة الأخيرة بين قبرص والكونسورتيوم بقيادة شيفرون بعد خلاف حول خطة التطوير استمر لشهور.
ويوفر هذا الاتفاق دفعة قوية لمصر التي تعاني انخفاض إنتاج الغاز المحلي وعادت العام الماضي إلى كونها مستوردا صافيا للغاز الطبيعي.
ووقعت مصر في الآونة الأخيرة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتغطية الطلب المحلي خلال العام الحالي.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على حاجة البلاد إلى زيادة الإنتاج في حقل ظهر للغاز حيث استأنفت إيني المشغلة له أعمال الحفر بعد تراجع الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميا في أوائل عام 2024.
