جاء الإحصاء أفضل من المتوقع، إذ كان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى حوالي 4.2 بالمئة. في حين توقع البنك المركزي البريطاني معدل تضخم سنوي عند 4.1 بالمئة في يناير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة هو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2021.
ارتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
ومع ذلك، ما يزال معدل التضخم ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
كان بنك إنجلترا تمكن من خفض معدل التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود، والذي تجاوز 11 بالمئة، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرابة الصفر إلى 5.25 بالمئة.
وحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس. وثمة آمال بطرح خفض سعر الفائدة على أجندة البنك قريبا.
ازداد التضخم في البداية بسبب مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وبينما ساهم رفع أسعار الفائدة في المعركة ضد التضخم، أثر الضغط على الإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد البريطاني، الذي بالكاد ينمو.
كما حافظ مؤشر مهم يراقبه أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على استقراره كما كان في الشهر الماضي وأقل من التوقعات – وهو التضخم الأساسي الذي بلغ 5.1 بالمئة. ويقيس هذا المؤشر معدل ارتفاع الأسعار ولكنه يستبعد تكلفة الطاقة والغذاء التي تتأثر بتقلبات السوق.
ومع ذلك، سيكون هناك إعلان آخر عن التضخم لشهر فبراير، قبل أن تجتمع اللجنة وتقرر تحركها التالي لسعر الفائدة في مارس.
وتعليقا على البيانات، قال وزير المالية جيريمي هانت: “التضخم لا يقع أبداً في خط مستقيم مثالي، لكن الخطة ناجحة؛ لقد حققنا تقدماً هائلاً في خفض التضخم من 11 بالمئة، ويتوقع بنك إنجلترا أنه سيستمر .. سيهبط إلى حوالي 2 بالمئة في غضون أشهر.”
