مع ارتفاع الشعبية وانعدام المنافسة تقريبا، يكاد يكون من المؤكد أن نجيب أبو كيلة، وهو من أصول فلسطينية، في طريقه إلى ولاية رئاسية ثانية.
ووفقا لاستطلاع أجرته جامعة أميركا الوسطى، في يناير الماضي، فإن حوالي 8 من كل 10 ناخبين يؤيدون أبو كيلة.
يأتي ذلك بالرغم من الخطوات التي اتخذها أبو كيلة طوال ولايته الأولى، والتي يقول المحامون والمنتقدون إنها تضعف بنظام الضوابط والتوازنات في البلاد.
بيد أن الأحزاب التقليدية في السلفادور من اليسار واليمين، والتي خلقت الفراغ الذي ملأه أبو كيلة لأول مرة عام 2019، ما تزال في حالة من الفوضى.
بعد تناوبه على السلطة لنحو 3 عقود، فقد التحالف الجمهوري القومي المحافظ و”جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني” اليسارية مصداقيتهما بالكامل بسبب فسادهما وعدم فاعليتهما. يحصل مرشحوهم للرئاسة هذا العام على أرقام فردية منخفضة.
واكتسب أبو كيلة، الذي يصف نفسه بأنه “أروع دكتاتور في العالم”، شهرة بسبب حملته الوحشية ضد العصابات، والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد.
في حين أن إدارته متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فقد انخفض العنف أيضا في بلد كان يعرف قبل بضع سنوات فقط بأنه أحد أخطر البلدان في العالم.
لهذا السبب، فإن الناخبين مثل سيدة الأعمال مارليني مينا، البالغة من العمر 55 عاما، على استعداد لتجاهل المخاوف من أن أبو كيلة قد اتخذ خطوات غير ديمقراطية لتركيز السلطة في يديه.
قالت مينا، التي كانت في السابق بائعة متجولة وسط مدينة سان سلفادور، الذي كانت تسيطر عليه العصابات، إنها كانت تخشى التجول في المدينة، خوفا من أن تعبر بطريق الخطأ من منطقة تسيطر عليها تلك العصابات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
ولكن منذ أن بدأ أبو كيلة حملته القمعية، تبدد هذا الخوف، وفقا للأسوشيتد برس.
في الفترة التي سبقت انتخابات الأحد، لم يظهر أبو كيلة في أي حملة عامة. وبدلا من ذلك، ملأ الشعبوي وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون في مختلف أنحاء البلاد برسالة بسيطة مسجلة من على أريكته مفادها أنه إذا لم يفز هو وحزبه – الذي يعرف باسم “أفكار جديدة” – في الانتخابات هذا العام، فإن “الحرب مع العصابات سوف تتعرض للخطر”.
وأضاف أن “المعارضة ستتمكن من تحقيق خطتها الحقيقية والوحيدة المتمثلة في تحرير أفراد العصابات واستخدامهم للعودة إلى السلطة”.
ومع ذلك، ينظر إلى أبو كيلة، البالغ من العمر 42 عاما، وحزبه بشكل متزايد على أنهم حالة تستحق الدراسة في إطار تفاقم عالمي أوسع للاستبداد.
وفي السياق، قال تايلر ماتياس، الباحث في شؤون الأميركتين في منظمة هيومن رايتس ووتش، “هناك هذا الرفض المتزايد للمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم الشعبوية الاستبدادية وسط الناس الذين يشعرون بأن مفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة قد خذلتهم”.
