اليابان تستعد لأعلى فائدة منذ ثلاثة عقود

وبحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، يتوقع معظم المتابعين لبنك اليابان أن يرفع صناع السياسة سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1 بالمئة، عند ختام الاجتماع الممتد ليومين، الثلاثاء.

أول اجتماع لبنك اليابان في غياب المحافظ أويدا

وقال البنك المركزي الياباني إن المحافظ كازو أويدا، الذي نُقل إلى المستشفى خلال الأيام الماضية لتلقي العلاج من التهاب ناتج عن كيس كبدي، سيعرض وجهات نظره على مجلس الإدارة كتابةً، لكنه لن يشارك في التصويت.

ويمثل الرفع المتوقع أول زيادة في أسعار الفائدة منذ ديسمبر، ويأتي في وقت يواجه فيه صناع السياسة مخاطر متزايدة لارتفاع التضخم نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حتى مع ظهور مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

كما ستترقب الأسواق أي إشارات بشأن مدى سرعة البنك في اتخاذ خطوات إضافية، في ظل حذر المتعاملين من احتمال تدخل السلطات لدعم الين إذا تعرض لمزيد من الضعف عقب الاجتماع.

وقال بنك اليابان إن نائب المحافظ شينيتشي أوتشيدا سيتولى عقد المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع بدلاً من أويدا.

وسيراقب المستثمرون ما إذا كان المصرفي المخضرم، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد مهندسي إطار السياسة النقدية للبنك خلال العقدين الماضيين، سيتحدث بوضوح أكبر من المحافظ السابق الأكاديمي المعروف بأسلوبه شديد الحذر والدقة.

وسيكون على بنك اليابان تحقيق توازن دقيق بين بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لأوتشيدا.

ويواجه البنك المركزي معضلة حقيقية، إذ يتعين عليه تجنب استفزاز حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، التي أصبحت أكثر حساسية تجاه مخاطر التشديد المبكر للسياسة النقدية، وفي الوقت نفسه إقناع المستثمرين بأنه لا يتأخر في مواجهة تصاعد مخاطر التضخم وضعف الين، وفقاً لشيغيتو ناغاي، الرئيس السابق للإدارة الدولية في بنك اليابان.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن ناغاي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم الاقتصاد الياباني في “أوكسفورد إيكونوميكس” قوله: “قد يُجبر بنك اليابان في مرحلة ما على اتخاذ خيار صعب بين دعم الطلب المحلي ومنع المزيد من تراجع الين”.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز، مع توقعات بتوقيع الاتفاق رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا، ما يشير إلى أن بعض بنود الاتفاق لا تزال قيد التسوية. ومع ذلك، عكست تسعيرات الأسواق في اليابان يوم الاثنين شبه يقين بأن بنك اليابان سيمضي قدماً في رفع الفائدة.

ورغم التدخلات القياسية لدعم العملة، لا يزال الين يتحرك قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى دفع السلطات سابقاً إلى التدخل في الأسواق. ويزيد ضعف العملة من الضغوط التضخمية بالنسبة لاقتصاد يعتمد على استيراد الموارد مثل اليابان.

هل يعود “الكاري تريد” بقوة إلى الأسواق؟

كما رفع المضاربون رهاناتهم ضد الين إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، في إشارة إلى عودة استراتيجية “الكاري تريد” على الين، رغم مخاطر التدخل الحكومي واحتمال رفع الفائدة من جانب بنك اليابان.

و”الكاري تريد” (Carry Trade) هو أسلوب استثماري يقوم على:

• الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة
• ثم استثمار الأموال في أصول أو عملات ذات عائد أعلى لتحقيق فرق الفائدة كربح.

وتتزايد الضغوط أيضاً من الخارج؛ إذ أصبح البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني، فيما يرى المتداولون احتمالات متزايدة لإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام.

وفي هذا السياق، بات من الصعب على بنك اليابان تبني نبرة تيسيرية من دون زيادة الضغوط على الين. وحتى في حال رفع الفائدة إلى 1 بالمئة، ستظل أسعار الفائدة اليابانية من بين الأدنى في العالم المتقدم.

وقال تارو كيمورا من “بلومبرغ إيكونوميكس”: “مع اتجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى نحو رفع الفائدة، قد تعود فروقات أسعار الفائدة لتصبح محركاً رئيسياً لضعف الين، كما حدث في 2022، ما يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم”.

وخلال اجتماع أبريل، واجه أويدا ثلاثة أصوات معارضة طالبت برفع الفائدة، وهو أكبر انقسام داخل المجلس منذ توليه المنصب.

ومنذ ذلك الحين، أعرب عضوان من صناع السياسة النقدية عن دعمهما لمزيد من الزيادات، بينما ألمح أويدا في آخر ظهور علني له قبل اجتماع يونيو إلى وجود احتمال قوي لاتخاذ هذه الخطوة.

وسيراقب المستثمرون أيضاً ما إذا كان أي من أعضاء المجلس سيعارض رفع الفائدة. وقد يميل تويتشيرو أسادا، أول عضو في مجلس السياسة النقدية ترشحه تاكاييتشي، إلى دعم سياسة أكثر تيسيراً انسجاماً مع توجهات رئيسة الوزراء.

ومن بين الحجج المعارضة لرفع الفائدة في يونيو، تباطؤ بيانات التضخم، التي لا تزال دون هدف البنك البالغ 2 بالمئة، جزئياً بسبب الدعم الحكومي.

ومع ذلك، يتوقع بنك اليابان تسارع التضخم لاحقاً هذا العام مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن صراع الشرق الأوسط إلى الاقتصاد. وكان أويدا قد أشار إلى احتمال تجاوز نمو أسعار المستهلكين 3 بالمئة خلال السنة المالية الحالية.

كما يتوقع المستثمرون تسارع التضخم؛ إذ ارتفع معدل التضخم الضمني لعشر سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 2.35 بالمئة الشهر الماضي، وظل قريباً من هذا المستوى مع زيادة أسعار النفط وضعف الين، وهو مؤشر يعكس توقعات مستثمري السندات لمتوسط نمو أسعار المستهلكين خلال العقد المقبل.

ويُعدّ برنامج خفض مشتريات السندات محوراً رئيسياً آخر للاجتماع.

ويقلص البنك المركزي حالياً مشترياته بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة حتى مارس من العام المقبل.

وكان هذا الإيقاع قد تم تخفيضه بالفعل إلى النصف العام الماضي بسبب المخاوف من أن يؤدي سحب التحفيز بوتيرة أسرع إلى زعزعة استقرار سوق السندات. ورغم هذه التخفيضات، لا يزال بنك اليابان يمتلك نحو نصف الدين الحكومي القائم، بعد أكثر من عقد من عمليات شراء الأصول الضخمة.

وارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 1996 في مايو، ما يعكس التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق هذا العام. وكان أويدا قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن صناع السياسة سيأخذون في الاعتبار تحسين كفاءة السوق واستقرارها عند دراسة خطط شراء السندات مستقبلاً.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر أن المسؤولين قد يناقشون إبطاء وتيرة خفض المشتريات بشكل أكبر أو حتى تعليق العملية مؤقتاً مع تحسن أوضاع سوق السندات.

وقال نوبوياسو أتاغو، كبير الاقتصاديين في معهد “راكوتين” للأبحاث الاقتصادية والمسؤول السابق في بنك اليابان: “السؤال الرئيسي هو كيف سيصوغ بنك اليابان استراتيجيته لشراء السندات من دون إثارة مخاوف بشأن سوق السندات أو إعطاء انطباع بأنه يخضع للاعتبارات المالية لحكومة تاكاييتشي”.