وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0.4 في المئة، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن “مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل قطاع غزة غير صالح للعيش”.
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية نوفمبر، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18 في المئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.
ويقول الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رامي العزّة الذي شارك في إعداد التقرير “تشير البيانات الجديدة إلى أن 50 في المئة من المباني في غزة متضررة أو مدمّرة”، محذرا من أنه “كلما طال أمد هذه العمليات (العسكرية) في غزة كلما كان تأثيرها أكثر خطورة”.
وأضاف في حديث مع وكالة فرانس برس “قطاع غزة غير صالح حاليا للعيش”.
وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عاما والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4.5 في المئة في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
وقالت في بيان إن الحرب “أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 في المئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 في المئة على مدار العام بأكمله”.
وبعدما كانت 45 في المئة من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من أكتوبر، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80 في المئة تقريبا بحلول ديسمبر.
