وفي مقابلة على شبكة NBC، سعى ترامب إلى مواجهة توقعات الأسواق بعد صدور تقرير قوي للوظائف، الجمعة، في الولايات المتحدة لشهر مايو، والذي عزز رهانات المستثمرين على أن الخطوة المقبلة للفيدرالي ستكون رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وقال ترامب: “في الوقت الحالي، عندما تصدر تقارير اقتصادية جيدة، تتراجع الأسواق لأن المستثمرين يعتقدون أن أسعار الفائدة سترتفع”.
وأضاف: “لا يوجد أي سبب لرفع أسعار الفائدة”.
وجاءت تصريحات ترامب، التي سُجلت الجمعة وبُثت أمس الأحد، لتسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها وورش قبل ترؤسه أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 16 و17 يونيو.
وأكد ترامب أن رفع سعر الفائدة المرجعي “هو القرار الخاطئ”، مضيفاً: “ينبغي لنا في الواقع خفض أسعار الفائدة”.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، أظهر تقرير الوظائف الأميركي الصادر، الجمعة، أن نمو الوظائف في مايو تجاوز جميع التوقعات، ما أدى إلى موجة بيع في سندات الخزانة الأميركية ودفع المتعاملين إلى تسعير زيادة كاملة بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي بحلول نهاية العام.
وكان ترامب قد رشّح وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد حملة علنية متواصلة دعا خلالها البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض، رغم أنه عاد لاحقاً ليؤكد أنه يريد من وورش أن يتخذ قراراته “بطريقته الخاصة”.
لكن ترامب ألمح في تصريحاته لـNBC إلى وجود بعض الإحباط، قائلاً: “أنا أتعامل مع كيفن. أكنّ له الكثير من الاحترام، لكنني أعتقد أنه عندما يكون أداء الدولة جيداً، فلا ينبغي معاقبتها برفع أسعار الفائدة فوراً”.
وأضاف: “لدينا ديون ولدينا أمور أخرى يجب التعامل معها. هناك ملفات نريد الاهتمام بها. وأرغب في زيادة الإنفاق العسكري بشكل أكبر”.
ويعكس التراجع في سوق السندات وإعادة تسعير توقعات الفائدة تزايد القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وورش قد يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
وفي هذا السياق، ألغى اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس، الجمعة، توقعاتهم السابقة بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2026، مستندين إلى قوة سوق العمل الأميركية التي فاقت التوقعات. ولا يزال البنك يتوقع خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما، لكنه أرجأ توقيتهما إلى عام 2027، في شهري يونيو وديسمبر.
كما تعززت توقعات رفع الفائدة بعد بيانات سوق العمل الأميركية، إذ أظهرت أرقام سوق العمل الأميركي ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد مراجعات بالزيادة لبيانات الشهرين السابقين، فيما استقر معدل البطالة عند 4.3 بالمئة.
وفي ظل تراجع معدلات التأييد الشعبي لترامب بسبب المخاوف المتعلقة بالحرب مع إيران، وإدارته للاقتصاد، وارتفاع أسعار البنزين، دافع الرئيس الأميركي عن رؤيته القائلة إن النمو الاقتصادي القوي وخلق الوظائف يمكن أن يساهما في احتواء التضخم دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
وقال ترامب: “إذا ظهر التضخم، فالناس يستطيعون التعايش معه إلى حد ما، لكن إذا ارتفع يمكن القضاء عليه”. وأضاف: “النجاح الاقتصادي قادر على كبح التضخم تماماً كما تفعل أسعار الفائدة المرتفعة”.
