ووجهت المذكرة إلى عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزيرا الدفاع والأمن الداخلي، ووزير العدل، ومدير الاستخبارات الوطنية، مطالبة بوضع إرشادات محدثة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية.
وأكدت المذكرة ضرورة اعتماد أنظمة الأسلحة المستقلة بطريقة تضمن احترام التسلسل القيادي والسلطات التشغيلية داخل المؤسسة العسكرية.
كما شددت على منع استخدام الذكاء الاصطناعي في فرض رقابة على حرية التعبير أو ترسيخ التحيزات الأيديولوجية أو تنفيذ عمليات مراقبة غير قانونية ضد المواطنين الأميركيين.
وتأتي الخطوة في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن دور الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي والعمليات العسكرية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات في تحليل البيانات وتحديد الأهداف في ساحات القتال.
