وتتوقع المنظمة التي تضم 38 اقتصادا متقدما أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، زادت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حال استمرت الحرب حتى 2027، يمكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.1 بالمئة العام الجاري وإلى 1.8 بالمئة العام المقبل.
وتتوقع المنظمة ومقرها باريس أن النمو الأميركي سوف يبلغ نحو 2 بالمئة العام الجاري، و1.8 بالمئة في 2027.
وفي حين أن الاستهلاك الخاص سوف يتأثر بصدمة الطاقة وعدم اليقين الناتج عن الصراع، سوف يقدم الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي دفعة للاقتصاد.
وبالتحول إلى منطقة اليورو، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا العام الجاري بنسبة 0.8 بالمئة ليرتفع إلى 1.2 بالمئة العام المقبل، مدفوعا بالطلب المحلي والنمو في التجارة.
وبالنسبة لألمانيا، تتوقع المنظمة نموا بنسبة 0.7 بالمئة العام الجاري، ليرتفع إلى 1.1 بالمئة في 2027. وجرى خفض التوقعين من توقعات مارس على أساس ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.5 بالمئة العام الجاري ليتباطأ إلى 4.3 بالمئة في 2027.
