ويأتي هذا الإجراء عقب إجراء تحقيقات بحق 60 دولة، على خلفية ما اعتبره الممثل التجاري الأميركي تقاعسها عن فرض حظر على الواردات المنتجة باستخدام العمل القسري وإنفاذ هذا الحظر بصورة فعالة، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا هندو” الهندية.
وقال الممثل التجاري الأميركي، السفير جيميسون جرير، في بيان: “إن إخفاق أهم شركائنا التجاريين في التصدي لاستيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري أمر غير مقبول، فهذا يخلق وضعا يُجبر فيه العمال الأميركيون على المنافسة عالميا في ظل ظروف غير متكافئة.”
وأضاف: “لن نسمح باستمرار هذا الوضع غير المتكافئ بعد الآن.”
ونفت الهند الاتهامات الموجهة إليها المرتبطة بالعمل القسري، ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيقات، معتبرة أن مثل هذه القضايا ينبغي معالجتها في إطار المفاوضات التجارية الثنائية الجارية بين البلدين.
وجاء في بيان الممثل التجاري الأميركي أن 54 دولة، من بينها الهند والصين واليابان والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة، قد أخفقت في فرض وتنفيذ حظر فعال على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
وأضاف البيان أن ستة اقتصادات، هي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان، قد أخفقت في الإنفاذ الفعال للحظر القائم بالفعل على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
