ماكرون يتوقّع الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية في فرنسا

ويتوقع أن يحضر حوالى 200 مسؤول تنفيذي من حول العالم المناسبة السنوية التي يقيمها ماكرون تحت عنوان “اختاروا فرنسا” في قصر فرساي غرب باريس. وتم الإعلان خلال نسخة العام الماضي عن عدد قياسي من المشاريع بلغت قيمتها 20 مليار يورو (23,3 مليار دولار). لكن يتوقع أن تتجاوز المبالغ التي تم التعهّد بها هذا العام مبلغا مجموعه 87 مليار يورو جمع خلال السنوات الثماني الأخيرة، بحسب الرقم الصادر عن مكتب ماكرون. وقال ماكرون إن “نسخة (اختاروا فرنسا) هذه المرة ستتيح تجسيد مبلغ قياسي من الاستثمارات المؤكدة البالغ قدرها 93 مليار يورو، (توفر) أكثر من 15 ألف وظيفة. إنها بوضوح نسخة قياسية بشكل كبير وتاريخية”. وتشمل التعهّدات 45 مليار يورو من مجموعة “سوفتبنك” اليابانية للتكنولوجيا، بحسب ماكرون. وأشار إلى أنه سيتم إنفاق باقي الاستثمارات على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والجرّارات والشاحنات والصلب والرعاية الصحية. وأوضح أن المشاريع ستساعد في “جعل فرنسا الدولة الرائدة في استضافة مراكز البيانات” و”إمكانيات الحوسبة في أوروبا” و”قاعدة متقدمة لإنتاج روبوتات الذكاء الاصطناعي والتصنيع بواسطة الذكاء الاصطناعي”. وأضاف “نعمل بوضوح على تقليص الفجوة التي كانت لدينا في قدرات الحوسبة في أوروبا” مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أعلن كذلك كل من صندوق “إم جي إكس” (MGX) الإماراتي وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي (Bpifrance) أنهما سيستثمران حوالى 7,5 مليار يورو في بنى تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في موقع ثان بعد موقع أول قيد الإنشاء. كما ذكرت مجموعة “أمازون” العملاقة التي أعلنت هذا الشهر أنها ستستثمر أكثر من 15 مليار يورو في فرنسا خلال السنوات الثلاث المقبلة تؤدي لخلق 7000 فرصة عمل، أنها ستضيف ألف وظيفة أخرى في ثلاثة مراكز لوجستية. ومنذ إطلاق “اختاروا فرنسا” في 2018 بعد عام على وصول ماكرون إلى السلطة، تم الإعلان عن أكثر من 230 مشروعا ما يوفر آلاف الوظائف، بحسب الإليزيه. وجذبت فرنسا أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى على مدى سبع سنوات متتالية، بحسب شركة “إي واي” للاستشارات. وبينما استقطبت عددا من المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يفوق ما استقطبته أي دولة أخرى في أوروبا، إلا أن الصناعات في فرنسا تواجه صعوبات، لا سيما قطاعات السيارات والكيماويات والصناعات المعدنية.