وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة في فيسبادن بأن 2053 شركة أعلنت عجزها عن السداد خلال فبراير الماضي، بانخفاض طفيف بلغ 0.7 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان قد تم تسجيل زيادات واضحة على أساس سنوي في يناير وديسمبر الماضيين.
وجاء قطاع الضيافة مجددا بين أكثر القطاعات تضررا خلال فبراير، بواقع 9.7 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة. أما في قطاع النقل والتخزين، فقد سجلت الشركات معدل إفلاس أعلى نسبيا بلغ 11.1 حالة لكل 10 آلاف شركة.
في المقابل، تراجعت مطالبات الدائنين في جميع الحالات إلى 2.5 مليار يورو، مقارنة بـ9 مليارات يورو قبل عام.
وأشار المكتب إلى أن التسجيل الرسمي لحالات الإفلاس يتأخر بنحو 3 أشهر عن فترة تقديم طلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة.
ورغم استقرار الأرقام، لا يرى خبراء مؤشرات على انفراجة مستدامة. ووفقا لأحدث بيانات معهد لايبنتس للأبحاث الاقتصادية في هاله، الذي يتابع تطور حالات الإفلاس شهريا، ارتفع عدد حالات إفلاس شركات الأشخاص والشركات الرأسمالية خلال أبريل الماضي إلى 1776 حالة.
وأوضح المعهد أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 3 بالمئة مقارنة بمارس الماضي، و10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الباحثون قد سجلوا بالفعل خلال الربع الأول أعلى مستوى للإفلاس منذ أكثر من 20 عاما.
وبحسب البيانات الرسمية، شهد عام 2025 أكبر عدد من حالات إفلاس للشركات في ألمانيا منذ عام 2014، إذ سجل مكتب الإحصاء الاتحادي 24 ألفا و64 حالة، بزيادة تزيد على 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل واضح خلال عامي 2023 و2024، بأكثر من 20 بالمئة في كلا العامين.
