ووفقاً لإعلان بيع نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الحكومة تدرس إلى جانب البيع المباشر احتمال طرح الشركة في البورصة، غير أن الصحيفة ذكرت أن برلين لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن حجم أو توقيت أو شكل الصفقة المحتملة.
وكانت يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، قد واجهت أزمة حادة عام 2022 بعدما توقفت روسيا عن إمدادها بالغاز عقب الهجوم على أوكرانيا.
وأنقذت الحكومة الألمانية الشركة عبر مساعدات بمليارات اليورو، لتصبح عملياً المالك شبه الوحيد لها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق آنذاك على هذه المساعدات بشروط عديدة، من بينها أن تخفض ألمانيا حصتها في الشركة إلى 25 بالمئة زائد سهم واحد كحد أقصى بحلول نهاية عام 2028.
ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بعدة مليارات من اليورو من بيع حصة الأغلبية.
وفي ذات السياق، أوردت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” تقريراً مشابهاً أمس الثلاثاء استناداً إلى معلوماتها الخاصة، وأشارت فيه إلى أن الحكومة الألمانية تبدو منفتحة على بيع حزمة أو عدة حزم من الأسهم لمستثمرين، مع بقاء خيار الطرح في البورصة أو الدمج بين الخيارين قائماً.
ووفقاً للتقرير، فإنه يجري التخطيط لإتمام الصفقات المحتملة بحلول شهر نوفمبر، بالتوازي مع العمل على إعداد طرح عام في البورصة بحلول يناير 2027.
وأوضحت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أن نشر الإعلان يمثل الانطلاق الرسمي لعملية قياس اهتمام المستثمرين المحتملين.
وبإمكان المستثمرين تسجيل اهتمامهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 12 يونيو المقبل، بحسب ما ورد في الإعلان.
وأكدت المتحدثة أن الطرح في البورصة لا يزال “خياراً ممكناً ومكافئاً” للبيع المباشر.
كما أشارت إلى أن الحكومة الاتحادية ترغب بعد انتهاء عملية إعادة الخصخصة في الاحتفاظ بنسبة 25 بالمئة زائد سهم واحد من أسهم شركة يونيبر، ما يمنحها أقلية معطلة.
من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل لويس بإعلان وزارة المالية الألمانية، مشيراً إلى أن المجموعة أصبحت الآن أكثر استقراراً ومرونة، وباتت تتمتع برؤية إستراتيجية أوضح.
وأضاف أن نشاط الشركة يركز بشكل منهجي على تحقيق عوائد موثوقة مع امتلاكها لميزانية عمومية قوية، متابعاً: “بفضل ذلك، لم نعد قادرين على توزيع الأرباح فحسب، بل يمكننا في الوقت نفسه الاستثمار بشكل هادف في النمو والتحول الرقمي والهيكلي، مستندين إلى إستراتيجية واضحة للقيمة المستدامة وأمن الإمدادات”.
ومع ذلك، شددت المجموعة على أن الحكومة الاتحادية هي صاحبة القرار الفصل بشأن شكل وجدول إعادة الخصخصة.
وتُعد يونيبر من أكبر شركات الطاقة في أوروبا في مجالي توليد الكهرباء وتجارة الغاز.
ويضم عملاؤها نحو ألف شركة مرافق محلية وشركة صناعية.
كما تدير الشركة محطات كهرباء تعمل بالفحم والغاز في ألمانيا وبريطانيا والسويد، إضافة إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية.
وتمتلك يونيبر حصة الأغلبية في محطة نووية بالسويد، كما تُعد أكبر مشغل لمنشآت تخزين الغاز في ألمانيا.
وحتى نهاية مارس الماضي، كان عدد موظفي الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، يقارب 7200 موظف.
