وهدمت إسرائيل في يناير مبان داخل مجمع الأونروا في القدس الشرقية بعد أن استولت على الموقع العام الماضي، في خطوة نددت بها الوكالة بوصفها انتهاكا للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك، قالت وزارة الدفاع وبلدية القدس إن المجمع الجديد سيشمل إنشاء متحف عسكري ومقر للتجنيد ومقر لوزير الدفاع.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار يتعلق “بالسيادة والصهيونية والأمن”.
ولم تستخدم الأونروا، التي تتهمها السلطات الإسرائيلية بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الماضي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مبانيها ووقف عملياتها.
ورفض متحدث باسم الأونروا التعليق على الخطة الإسرائيلية.
وتعمل الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وتعمل الوكالة أيضا في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، حيث توفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.
وقال كاتس: “لا يوجد ما هو أكثر رمزية أو مبررا من إقامة مقر التجنيد الجديد للجيش الإسرائيلي وهيئات المؤسسة الدفاعية تحديدا على أنقاض مجمع الأونروا السابق، وهي منظمة شارك موظفوها في المجازر وعمليات القتل والفظائع التي ارتكبها إرهابيو حماس في السابع من أكتوبر”.
وقالت إسرائيل إن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس وشاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأعقبه اندلاع الحرب على حماس في غزة. وتقول سلطات غزة إن أكثر من 71 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب على القطاع.
وفصلت الأونروا عددا من الموظفين، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة للموظفين، واتهم المفوض العام السابق للأونروا فيليب لازاريني إسرائيل بشن “حملة تضليل واسعة النطاق” على الوكالة.
