إيطاليا تمدد خفض الضريبة على الوقود بسبب حرب إيران

وقال وزير المالية جانكارلو جورجيتي، الجمعة، إنه حتى ذلك الحين سوف يحظى المستهلكون والشركات بخفض قيمته 0.25 يورو على لتر الوقود في الضرائب في محطات البنزين. ويضيف الإجراء الجديد لحزمة بنفس الحجم التي كان من المفترض أن تنقضي في السابع من أبريل. وخفضت إيطاليا أسعار الوقود للمرة الأولى الشهر الماضي في إطار حزمة أوسع من الإجراءات لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة. وقال جورجيتي للصحفيين في روما: “نحن نتحدث عن حالة طارئة هنا”، مضيفا أنه حال استمرت حرب إيران، سوف يكون “حتميا” أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف العجز في الميزانية البالغ 3 بالمئة. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيطاليا ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القواعد التي تحدد سقف العجز في الموازنة عند ثلاثة بالمئة من الناتج القومي، قال جورجيتي “من الواضح أن المناقشات على المستوى الأوروبي ستكون حتمية ما لم تتغير الظروف الراهنة”. وأضاف “عبرت عن هذا الرأي في بداية الصراع، وكررته خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، وسأطرحه في أي منتدى دولي أشارك فيه”. وتشير تصريحاته إلى احتمال ألا تتمكن إيطاليا من خفض عجز الموازنة من 3.1 بالمئة في 2025 إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام كما هو مستهدف بسبب نمو أقل من المتوقع وسط ارتفاع أسعار الطاقة. وفعّل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2020 و2023 “بند الاستثناء العام” الذي سمح بتعليق قواعد الموازنة وأتاح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاقات واسعة وركود اقتصادي داخل التكتل وإغلاق الحدود الأوروبية. ولم يعد هذا البند ساريا منذ 2024، وتخضع إيطاليا حاليا لإجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوزها حدود العجز. ويحد هذا الإجراء من هامش تحرك الدول في سياسات الضرائب والإنفاق. وقال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إن الاضطرابات في أسواق الطاقة تشكل مصدر قلق بسبب تداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي. ومن المقرر أن تقوم الحكومة الإيطالية بتحديث تقديراتها للموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 والعام التالي في وقت لاحق من هذا الشهر. وقالت مصادر لرويترز إن روما تدرس خفض تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من التوقعات الحالية البالغة 0.7 بالمئة إلى 0.5 بالمئة أو 0.6 بالمئة، وخفض توقعات العام المقبل من 0.8 بالمئة إلى 0.7 بالمئة.