وجاءت هذه الخطوة بعد ذكر تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، هذا الأسبوع، أن وسيط أسهم هيغسيث في بنك “مورغان ستانلي” تواصل مع شركة بلاك روك في فبراير بشأن استثمار ملايين الدولارات في صندوق الشركة المتداول لأسهم الدفاع.
ولم يتمكن هيغسيث من الاستثمار في الصندوق لأنه لم يكن متاحا لعملاء “مورغان ستانلي”، وفقا لـ”فايننشيال تايمز”، ومن ولم يتضح ما إذا كان الوزير قد استثمر في أي أسهم أو صناديق دفاع أخرى.
ونفى البنتاغون ما ورد في التقرير، مطالبا الصحيفة بسحبه.
وأطلق النواب الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقا في الاتهامات التي وجهت إلى هيغسيث في تقرير “فايننشال تايمز”.
وأعلن النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه سيفتح تحقيقا في الموضوع.
وجاء في رسالة وجهها السيناتورات الديمقراطيون إليزابيث وارن، ريتشارد بلومنثال، تامي داكوورث، جيف ميركلي وغاري بيترز إلى هيغسيث، وحصلت عليها قناة “إيه بي سي نيوز” بشكل حصري مساء الأربعاء: “إذا كان هذا التقرير دقيقا، فإنه يبدو وكأنه محاولة صادمة للاستفادة من معرفتك المسبقة بخطط الرئيس للحرب”.
وأضافوا: “سيكون ذلك تضاربا خطيرا في المصالح وانتهاكا محتملا لاتفاق الأخلاقيات الفيدرالي الخاص بك، وخيانة للأمة التي تدفع ثمن هذه الحرب وللجنود الذين ترسلهم إلى مناطق الخطر”.
ونفى المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل التقرير، واصفا إياه في منشور على منصة “إكس”، الاثنين، بأنه “كاذب ومختلق بالكامل”، مطالبا الصحيفة بسحبه.
ومع ذلك، قال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، بقيادة وارن، في رسالتهم إنه إذا ثبتت صحة التقرير، فسيكون ذلك “خرقا خطيرا لثقة الجمهور” وانتهاكا لاتفاق الأخلاقيات الذي وقعه قبل توليه منصب وزير الدفاع.
ويمنع هيغسيث، بموجب معايير السلوك في وزارة الدفاع، من امتلاك أسهم في 10 شركات كبرى متخصصة في الصناعة، وهي شركات مدرجة ضمن الصندوق الذي يقول تقرير “فايننشال تايمز” إن وسيط هيغسيث حاول شراءه.
وبحسب أحدث تقرير مالي راجعته “إيه بي سي نيوز”، لا يمتلك هيغسيث أي حصص كبيرة في شركات الدفاع.
وطلب السيناتورات من هيغسيث الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة بتقرير “فايننشال تايمز”، بما في ذلك ما إذا كان قد شارك أي معلومات مع وسيطه بشأن عمل عسكري محتمل، أو ما إذا كان قد وجه الوسيط للاستثمار في صناديق مرتبطة بقطاع الدفاع، بما في ذلك بلاك روك كما ورد في التقرير، قبل الحرب مع إيران.
كما طلبوا توضيح التعليمات التي أعطاها لوسيطه لتجنب تضارب المصالح، وتقديم كشف بالأسهم الدفاعية التي يمتلكها هو وزوجته أو قاما ببيعها.
