وزار خان وعدد من محققي المحكمة معسكر فرشنا للاجئين السودانيين شرقي تشاد، السبت، ضمن برنامج يشمل حوالي 14 معسكرا تضم أكثر من مليون لاجئ.
ومن المتوقع أن يقدم خان تقريرا لمجلس الأمن عبر الاقمار الاصطناعية من العاصمة التشادية نجامينا، الإثنين، حول الوضع في دارفور وسير التحقيقات في الجرائم السابقة والحالية.
يأتي هذا فيما عبر العديد من أسر الضحايا عن غضبهم من أن يؤدي الإفلات من العقاب إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في الإقليم، خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بمكان تواجد البشير والمطلوبين الآخرين بعد خروجهم من السجون والمستشفيات، في أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم منتصف أبريل الماضي.
وشددت الناشطة الدارفورية عازة إسحق على “ضرورة استكمال العدالة”، مشيرة إلى أن “مبدأ الاشتراك في الجرم يطال العديد من القيادات العسكرية، إضافة إلى عدد كبير من قادة النظام السابق”.
وقالت إسحق لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الإفلات من العقاب كان سببا مباشرا في عدد من الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين في الإقليم”.
وبعد سنوات من اندلاع الحرب في دارفور، التي أدت إلى قتل الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين وتعرض الكثيرين للتعذيب والاغتصاب، أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف ضد البشير و18 من أعضاء حكومته، من بينهم مساعده أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين.
وقبل اندلاع الحرب كان البشير وحسين يقيمان في مستشفى تابع للجيش بمدينة أم درمان، بينما كان هارون ومتهمون آخرون محتجزين في سجن كوبر شرقي الخرطوم، وتمكنوا من الخروج بعد أن هاجمت قوى مسلحة السجن وأطلقت سراح آلاف السجناء وأخذت معها 28 من ضباط جهاز الأمن الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جريمة قتل المعلم أحمد الخير داخل معتقله، خلال الحراك الذي أطاح نظام البشير.
ويعتقد كثيرون أن أنصار البشير عملوا على تهريبه، مستغلين حالة الفوضى العارمة التي تعيشها الخرطوم حاليا.
ولا يعرف حتى الآن مكان البشير ومطلوبين آخرين بعد فرارهم من المعتقل على ذمة انقلاب 1989 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وكان يحاكم فيها البشير في أعقاب إطاحته أبريل 2019، بعد أن حكم البلاد 30 عاما.
لكن المحامي المعز حضرة، وهو عضو في هيئة الاتهام المكلفة بقضية انقلاب 1989، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن المعلومات المتوافرة لديهم تشير إلى إخلاء البشير وحسين من مستشفى السلاح الطبي إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد أسابيع من اندلاع القتال.
وأضاف: “حسب معلوماتنا، يتواجد هارون وعدد من المطلوبين الآخرين في مناطق تحت سيطرة الجيش شرقي وشمالي البلاد”.
وبعد اندلاع الحرب الحالية، تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل مروع، وسط تقارير عن انتهاكات كبيرة لحقت بالمدنيين في إقليم دارفور.
وفي هذا السياق طالب مدعي المحكمة الجنائية جميع أطراف القتال بالالتزام بالقانون الدولي والإنساني، وقال في منشور على منصة “إكس”، الجمعة، إن الصراع الحالي في السودان “خلف أوضاعا إنسانية كارثية”، مشيرا إلى أن المحكمة ستجري تحقيقات شاملة.
وكانت المحكمة وجهت 31 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004، وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت مئات الأشخاص، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان.
وحملت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ارتكاب جرائم دارفور لقوات الأمن والحكومة السودانية، إصافة إلى ميليشيات محلية كان يقودها علي محمد علي المعروف باسم “كوشيب”، الذي تجري محاكمته حاليا بعد أن سلم نفسه طواعية للمحكمة في أعقاب سقوط البشير.
