ونص المرسوم، الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، على أنه “يحظر تصدير سبائك الذهب المكرر التي يزيد وزنها عن 100 جرام من روسيا الاتحادية من قِبل الأفراد والكيانات القانونية وأصحاب الأعمال الفردية، ابتداءً من 1 مايو 2026”.
وأعلن نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، عن هذه القيود ضمن حملة أوسع لمكافحة الاقتصاد الخفي، واصفاً إياها بخطة “لتطهير” الاقتصاد.
وأشار نائب وزير المالية، أليكسي مويسيف، إلى أن الذهب بات يُستخدم بشكل متزايد كبديل للعملات الأجنبية في المعاملات غير المشروعة، مما يُسهّل تهريب رؤوس الأموال وغسيلها.
وبموجب القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 مايو، سيُسمح للأفراد بإخراج ما لا يزيد عن 100 غرام من الذهب من البلاد، أي ما يُعادل حوالي 15 ألف دولار أميركي.
وإلى جانب القيود المفروضة على تصدير الروبل والذهب، تتضمن الحزمة ثمانية إجراءات أخرى تستهدف الواردات، وأنشطة البيع بالتجزئة غير الخاضعة لأنظمة نقاط البيع، والعاملين لحسابهم الخاص، ومعاملات العملات المشفرة، والإقراض غير القانوني، وأسواق الكحول والتبغ.
والتفصيل الوحيد الجدير بالذكر هنا هو أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 1 مايو، ما قد يُؤدي إلى إقبال كبير على بيع الذهب قبل ذلك التاريخ. على الصعيد المحلي، تُعدّ روسيا منتجاً رئيسياً للذهب، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً. ليس من الواضح ما إذا كان هذا ينطبق على شركات التعدين.
وتراجع سعر الذهب في تعاملات الخميس المبكرة، بمقدار 52 دولاراً ليصل إلى 4452 دولاراً، في محاولة منه للاستقرار بعد انخفاض حادّ من نحو 5600 دولار في يناير الماضي.
