أزمة الألمنيوم تضغط على شركات السيارات بسبب الحرب

تدفع مخاوف نقص المعروض كبرى الشركات إلى تبني استراتيجيات “الشراء المذعور”، في محاولة لتأمين احتياجاتها قبل تفاقم الأزمة، وسط اضطرابات حادة في الإنتاج الخليجي واختناقات الشحن. وفي ظل اعتماد واسع على المخزونات المحدودة، تتزايد الضغوط على الشركات التي تسابق الزمن لتفادي توقف خطوط الإنتاج. تعيدُ هذه الأزمة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية، مع ارتفاع الأسعار وتزايد احتمالات اللجوء إلى مصادر بديلة، حتى تلك التي كانت خارج الحسابات السياسية سابقاً. شراء مذعور في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن: الحرب أدت إلى “شراء مذعور” للألمنيوم من قبل بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم وسط مخاوف من نفاد الإمدادات في غضون أشهر إذا استمر الصراع. خفضت شركات إنتاج الألمنيوم في الخليج، إنتاجها ، نتيجةً لانقطاع إمدادات الطاقة واختناقات الشحن التي أثرت سلباً على واردات وصادرات المواد الخام. يُستخدم الألمنيوم على نطاق واسع في صناعات متنوعة، من صناعة السيارات إلى صناعة الطيران والبناء. قال مسؤولون تنفيذيون في شركات قطع غيار السيارات ومنتجي الألومنيوم إن شركات صناعة السيارات تحاول بناء مخزونات احتياطية مع دخول الحرب أسبوعها الرابع. ونقل التقرير عن مسؤول تنفيذي في شركة لإنتاج الألومنيوم، قوله: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيزداد الشراء بدافع الذعر”. “لقد مررنا بأزمات في الماضي، لكن هذه الأزمة مختلفة تماماً”. أبلغت عدة شركات غربية لصناعة السيارات أنها تواجه صعوبات في تأمين إمدادات جديدة من الألومنيوم. ويعتمد الكثير منها على مخزونات تكفي لبضعة أشهر، حيث أشارت إحداها إلى أن شحنة كبيرة من الألومنيوم غادرت الخليج قبيل اندلاع الحرب. وقالت شركة أخرى إنها تستخدم الخردة بدلاً من المعدن الجديد قدر الإمكان، وفق الصحيفة. وقال تجار في اليابان إن شركات صناعة السيارات ومورديها في البلاد يدرسون أيضاً شراء الإمدادات من روسيا، بعد أن اختاروا مقاطعة البلاد منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022. قطاع السيارات خبير أسواق المال، محمد سعيد، يقول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز فعلياً أحدثا صدمة عنيفة وغير متوقعة في الأسواق العالمية. قطاع السيارات كان من بين القطاعات المتضررة. القطاع وجد نفسه أمام أزمة حادة في إمدادات الألمنيوم. منطقة الخليج، التي أصبحت خلال السنوات الماضية لاعباً محورياً بإنتاج نحو 10 بالمئة من الألمنيوم العالمي وأكثر من 20 بالمئة من احتياجات الغرب واليابان، باتت تواجه تحديات واسعة. ويشير إلى تعطل مجمعات كبرى وتوقفها عن شحن منتجاتها، ما دفع مصاهر رئيسية  إلى خفض الإنتاج وإغلاق خطوط صهر كاملة، مع إعلان حالة “القوة القاهرة” للتحلل من الالتزامات التعاقدية. وامتدت تداعيات الأزمة إلى الهند، التي اضطرت بعض مصانعها لوقف إنتاج الألمنيوم نتيجة نقص الغاز الطبيعي القادم من الشرق الأوسط. ويضيف أن هذا الاختناق المفاجئ في الإمدادات أدى إلى قفزة حادة في الأسعار داخل بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث تجاوز سعر طن الألمنيوم 3500 دولار، مع توقعات ببلوغه مستوى 4000 دولار. وتزامن ذلك مع تضاعف أسعار الغاز في أوروبا وارتفاع النفط فوق 112 دولاراً للبرميل خلال الأزمة، ما ضاعف تكلفة إنتاج وصهر الألمنيوم كثيف الاستهلاك للطاقة. كما طالت الزيادات أسعار البلاستيك المرتبط بمشتقات النفط، ما فاقم تكلفة تصنيع السيارات. ويوضح سعيد أن السيارة المتوسطة تعتمد على أكثر من 200 كيلوغرام من الألمنيوم، ما يجعل أي نقص فيه مؤثراً بشكل مباشر على الصناعة، خاصة في السيارات الكهربائية. ومع توقع عجز عالمي يتجاوز 1.5 مليون طن، بدأت شركات كبرى، خاصة في اليابان، تقليص إنتاجها، قبل أن تمتد الأزمة إلى المصانع الأميركية والأوروبية التي خفّضت وتيرة التصنيع وأجلت إطلاق طرازات جديدة. وفي مواجهة الأزمة، يشير إلى أن الشركات لجأت إلى حلول طارئة، أبرزها توجيه الإمدادات المحدودة نحو السيارات الأعلى ربحية مثل الفارهة والـSUV، مع تقليص إنتاج السيارات الاقتصادية. كما تم تحويل مسارات الشحن بعيداً عن مضيق هرمز عبر طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يحمله ذلك من ارتفاع كبير في التكاليف وتأخير في التسليم. ويؤكد أن البحث عن مصادر بديلة أصبح ضرورة ملحة، مع توجه بعض الشركات للتفاوض مع منتجين في روسيا، إلى جانب زيادة الاعتماد على إمدادات من مصر وكندا وأستراليا، والاستفادة من المخزونات الصينية. وفي الوقت ذاته، بدأت شركات السيارات إعادة تصميم بعض المكونات لتقليل الاعتماد على الألمنيوم، والعودة جزئياً إلى الفولاذ والمواد المركبة. ويشدد على أن الحل الأكثر استدامة يتمثل في التوسع في استخدام الألمنيوم المعاد تدويره، نظراً لانخفاض استهلاكه للطاقة وتقليل الاعتماد على مناطق التوتر الجيوسياسي. ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن الأزمة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، ما يدفع الشركات حالياً للتخلي عن نموذج “الإنتاج في الوقت المناسب” والتوجه نحو بناء مخزونات استراتيجية وتوطين سلاسل التوريد. ويشير إلى أن الشركات تلجأ كذلك إلى أدوات التحوط المالي، إلا أن التكاليف الإضافية ستنعكس في النهاية على المستهلك، عبر ارتفاع أسعار السيارات وتراجع العروض والخصومات. ارتفاع الأسعار وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، فإن: الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أدت إلى اضطراب إمدادات الألومنيوم في الشرق الأوسط، مما تسبب في ارتفاع أسعار المعدن الأساسي بشكل كبير. على الرغم من أن الألومنيوم قد يكون أكثر المعادن وفرة على وجه الأرض، إلا أنه ضروري لعمل الاقتصاد العالمي. إنه يشكل مادة أساسية في مجالات الإلكترونيات والنقل والبناء، بالإضافة إلى صناعات أخرى مثل الألواح الشمسية والتعبئة والتغليف. عند اندلاع الصراع الإيراني في 28 فبراير، قفزت العقود الآجلة للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن لمدة 3 أشهر في البداية بنسبة تصل إلى 10 بالمئة بحلول 12 مارس قبل أن تتراجع بعض المكاسب لتستقر عند حوالي 8 بالمئة أعلى، حيث تسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في حدوث اضطراب كبير في الإمدادات. وفقًا لمجموعة CRU Group المتخصصة في معلومات المعادن، فإن انخفاض مستويات المخزون واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط قد يدفع الأسعار نحو 4000 دولار للطن. وكتب المحلل الرئيسي في CRU غيوم أوسوف في مقال حديث أن: سعر بورصة لندن للمعادن كان من المرجح أن يكون أعلى بكثير الآن لولا ضعف الطلب العالمي على المعدن. “من المرجح أن يؤدي الصراع المطول إلى تغيير جذري في توقعاتنا للسوق لبقية العام بسبب التأثير الدائم الذي سيحدثه ذلك على العرض العالمي، والآثار السلبية المحتملة على الطلب”. هشاشة من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن: أزمة نقص الألمنيوم الحالية تكشف مجدداً هشاشة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الصناعات تعقيداً على مستوى العالم. تصاعد الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى تعطّل نحو 10 بالمئة من الإمدادات العالمية نتيجة اضطرابات الشحن في مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية. خطورة الأزمة تتضاعف في ظل اعتماد بعض الدول الصناعية، مثل اليابان، على المنطقة لتأمين النسبة الأكبر من وارداتها من الألمنيوم، الأمر الذي يجعل أي اضطراب أمني يتحول بشكل مباشر إلى أزمة إنتاج داخل مصانع السيارات. ويضيف  أن الأزمة لا ترتبط فقط بجانب الإمدادات، بل تمتد أيضًا إلى هيكل الطلب العالمي، حيث يستهلك قطاع النقل وحده نحو 28 بالمئة من إجمالي الألمنيوم عالمياً، ما يضع صناعة السيارات في صدارة القطاعات الأكثر تأثرًا بهذه الصدمات. ويوضح أن الشركات العالمية بدأت بالفعل في التحرك لمواجهة تداعيات الأزمة عبر ثلاث مسارات رئيسية، تشمل: تنويع مصادر التوريد بالاتجاه نحو أسواق بديلة مثل روسيا والهند وآسيا، رغم ما يرافق ذلك من ارتفاع في التكاليف وتعقيد في العقود. إعادة هندسة سلاسل الإمداد من خلال الاعتماد على مسارات شحن أطول مثل طريق رأس الرجاء الصالح، ما يرفع زمن النقل مقارنة بالمسارات التقليدية. إدارة الإنتاج بمرونة أكبر، من خلال تقليص إنتاج الطرازات منخفضة الربحية، وإعطاء الأولوية للسيارات الأعلى هامشًا، بل وإيقاف بعض خطوط الإنتاج بشكل مؤقت في حالات معينة. ويختتم الخفاجي حديثه بالتأكيد على أن الأزمة الحالية لا تمثل مجرد نقص في مادة خام، بل تعكس تحولاً أعمق في فلسفة الصناعة، حيث تتجه شركات السيارات تدريجياً من نموذج الإنتاج الرشيق إلى نموذج “الأمن الصناعي”، الذي يضع الموثوقية واستمرارية الإمدادات فوق اعتبارات الكفاءة، حتى وإن كان ذلك على حساب ارتفاع الأسعار وزيادة تقلبات السوق.