وقال الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن أوليفر بلوم في رسالة إلى المساهمين ضمن التقرير السنوي للشركة إنه “بالمجمل، من المقرر إلغاء نحو 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030 في مجموعة فولكسفاغن في ألمانيا”.
وكانت المجموعة التي تضم 10 علامات تجارية قد أبرمت اتفاقا مع النقابات العمالية نهاية عام 2024 لإلغاء 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030، معظمها في علامتها الرئيسية التي تحمل اسم فولكسفاغن، في إطار خطط لتوفير 15 مليار يورو سنويا.
وقال بلوم إن عمليات الإلغاء الإضافية للوظائف ستشمل العلامات الفاخرة آودي وبورشه، بالإضافة إلى شركة البرمجيات التابعة لفولكسفاغن، كارياد.
وحتى قبل أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على شركات صناعة السيارات غير الأميركية العام الماضي، كانت أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا تواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في ركود الطلب في أوروبا، وتكاليف الاستثمار في السيارات الكهربائية رغم ضعف الطلب عليها، إضافة إلى انهيار المبيعات في الصين.
وبعد أن كانت لفترة طويلة اللاعب الأكبر في السوق الصينية، وهي الأكبر في العالم، تجد فولكسفاغن نفسها تكافح أمام منافسة شرسة من الشركات المحلية مع تراجع مبيعاتها لتضعها خلف منافستيها “بي واي دي” و”جيلي”.
وقالت فولكسفاغن إن أرباحها بعد الضرائب تراجعت بنحو 44 بالمئة إلى 6,9 مليار يورو، وهو أدنى مستوى منذ 2016، متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الشديدة في الصين وإعادة هيكلة مكلفة في بورشه.
وحذّر المدير المالي لفولكسفاغن آرنو أنتليتس من أن هامش ربح المجموعة “غير كاف على المدى الطويل”، موضحا أن هناك حاجة إلى مزيد من خفض التكاليف لجعل الشركة أكثر قدرة على المنافسة.
وأكد “لا يمكننا تحقيق ذلك إلا إذا واصلنا خفض التكاليف بشكل صارم. وهذا ما سنركز عليه في الأشهر المقبلة”.
وتوقعت الشركة هامش ربح لعام 2026 يتراوح بين 4 و5,5 بالمئة، أي أقل ربما من نسبة 4,6 بالمئة التي حققتها العام الماضي.
