ثبات سعر الرغيف
وقال الوزير في بيان رسمي لطمأنة الشارع: “لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم، وسيظل بـ20 قرشاً”، مشدداً على أن الدولة ستتحمل فارق التكلفة الناتج عن تحريك أسعار الوقود لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة وأن الخبز يُعد السلعة الاستراتيجية الأولى في البلاد.
خطة لترشيد الإنفاق
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق والاستهلاك. وتأتي هذه الخطوات في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها أزمة الطاقة الإقليمية، الناتجة عن تداعيات الصراع العسكري المستمر في المنطقة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
وقالت الحكومة إنه في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على اقتصاد مصر ومصالح مواطنيها على أن تبدأ الحكومة بنفسها في إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد وإجراءات ضرورية لإدارة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وضمان استقرار الأسواق المحلية.
وتؤكد الحكومة أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل في صدارة أولوياتها، وستواصل العمل على تخفيف آثار هذه التطورات قدر الإمكان، من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة والتعامل المرن مع المتغيرات الدولية، وتدعو في هذا السياق إلى التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة، إيمانًا بأن قدرة الحكومة والمجتمع معًا على التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية تمثل عنصرًا أساسيًا في تجاوزها والحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية.
تحديات الاستيراد
وتواجه مصر، التي تُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد على استيراد جانب من احتياجاتها من الغاز، تحديات اقتصادية مركبة مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتذبذب أسعار الطاقة عالمياً.
ويمثل الحفاظ على سعر الخبز المدعم، الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين، أولوية قصوى للحكومة لتجنب أي ضغوط إضافية على الميزانيات الأسرية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
