ورفعت شركة أنثروبيك قضيتين منفصلتين أمس الاثنين، واحدة في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا والأخرى في محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة، تتحدى كل منهما جوانب مختلفة من إجراءات البنتاغون ضد الشركة.
وصنف البنتاغون الأسبوع الماضي شركة التكنولوجيا ومقرها سان فرانسيسكو رسميا على أنها “خطر على سلسلة التوريد”، وذلك بعد نزاع علني غير معتاد حول كيفية استخدام برنامج الدردشة الآلي كلود في الحرب.
وتقول الدعوى القضائية التي رفعتها أنثروبيك: “إن هذه الإجراءات غير مسبوقة وغير قانونية”.
وأكدت أن “الدستور لا يسمح للحكومة بممارسة سلطتها الهائلة لمعاقبة شركة ما على خطابها المحمي. لا يوجد قانون فيدرالي يسمح بالإجراءات المتخذة هنا. تلجأ أنثروبيك إلى القضاء كملاذ أخير للدفاع عن حقوقها ووقف الحملة الانتقامية غير القانونية التي تشنها السلطة التنفيذية”.
ورفضت وزارة الدفاع التعليق أمس الاثنين، مشيرة إلى سياسة عدم التعليق على المسائل المتعلقة بالتقاضي.
وقالت شركة أنثروبيك إنها سعت إلى تقييد استخدام التكنولوجيا الخاصة بها في استخدامين رفيعي المستوى: المراقبة الجماعية للأمريكيين والأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.
وأصر وزير الدفاع بيت هيجسيث ومسؤولون آخرون علنا على أن الشركة يجب أن تقبل “جميع الاستخدامات القانونية” لكلود وهددوا بالعقاب إذا لم تمتثل شركة أنثروبيك.
وقد تجبر هذه الخطوة غير مسبوقة المقاولين الحكوميين الآخرين على التوقف عن استخدام روبوت الدردشة “كلود” الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وكان البنتاغون قد قال في بيان يوم الخميس الماضي إنه “أبلغ رسميا قيادة أنثروبيك بأنه تم اعتبار الشركة ومنتجاتها خطرا على سلسلة التوريد، بأثر فوري”.
ويبدو أن القرار قد أغلق فرصة إجراء مزيد من المفاوضات مع “أنثروبيك”، بعد ما يقرب من أسبوع من اتهام الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع للشركة بتعريض الأمن القومي للخطر.
وكان ترامب وهيجسيث قد أعلنا عن سلسلة من العقوبات المهددة، عشية حرب إيران، بعد أن رفض الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي التراجع عن المخاوف من إمكانية استخدام منتجات الشركة للمراقبة الجماعية للأميركيين أو الأسلحة ذاتية التشغيل.
