وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوما بأصول حكومية كبيرة توفر حماية قوية ضد الصدمات الخارجية، حيث يقدر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 184 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210 بالمئة من الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارات ما تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، إذ يُقدَّر الدين الحكومي العام بنحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6 بالمئة خلال الفترة بين 2021 و2025، مع توقع استمرار الفائض المالي خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يشكل عامل قوة رئيسي، حيث تمثل القطاعات غير النفطية نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية في دعم الاستقرار المالي.
كما لفت التقرير إلى قوة القطاع المصرفي في الدولة، والذي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة وأصول خارجية قوية، مع توقع استمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027 مدعوما بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.
وأكدت الوكالة أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح دولة الإمارات قدرة عالية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية، بما يدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال السنوات المقبلة.
