وبينما تميل البنوك المركزية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي، إلى تجاهل الآثار العرضية لما يحدث، إلا أنها حذرت من المخاطر التي قد تظهر مستقبلاً، لا سيما بعد أن أثبتت صدمة الأسعار في عام 2022، أنها أكثر استمراراً مما كان متوقعاً في البداية.
ففي بداية عام 2022، ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل جنوني بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعندها ظنت البنوك المركزية أن ما يحدث مجرّد موجة “عابرة” أو مؤقتة، وستنتهي سريعاً بمجرد استقرار الأوضاع. ولكن الواقع صدمهم، إذ ظل التضخم مرتفعاً لفترة طويلة جداً، مما اضطرهم لاحقاً لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد لتدارك الموقف.
بوصلة الفائدة تتغير
وقد قلّص المتداولون هذا الأسبوع رهاناتهم على إجراء البنك المركزي الأوروبي، المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض هذا العام. حتى أن سورين رادي، الخبير الاقتصادي في شركة بوينت 72 لإدارة الأصول، قال إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد يميلون الآن إلى رفع أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 بالمئة في اجتماعه الأخير في شهر فبراير 2026، وهو المستوى الذي يحافظ عليه منذ يونيو 2025. كما أعاد البنك حينها تأكيد توقعاته باستقرار التضخم عند المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، محذراً من الغموض الذي يكتنف التوقعات بسبب استمرار ضبابية السياسة التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
تجاهل مدروس
وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ”، واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن البنك المركزي الأوروبي، يميل حالياً إلى تجاهل الارتفاع المفاجئ، في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث يقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، إنه لا يوجد حالياً معلومات كافية، لذا لا يجب الإستعجال في اتخاذ أي رد فعل، على أي تحركات في أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنه إذا استمر هذا الوضع لفترة أطول، وإذا كانت الزيادة في أسعار الطاقة أكبر، فسيتعين على المركزي إعادة النظر في سياساته. ومع ذلك، يرى وونش أن المحصلة النهائية لهذه التطورات ستصب في اتجاه تعزيز الضغوط التضخمية.
بدوره، يرى حاكم البنك المركزي الأيرلندي، غابرييل مخلوف، أنه من السابق لأوانه جداً استخلاص النتائج مما يحصل، مؤكداً أن الوضع الحالي سيكون جزءاً من المناقشات في الاجتماع المقبل لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
صدمة تضخمية
وضمن هذا السياق، حذّر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وما قد يرافقها من انخفاض مستمر في إمدادات النفط والغاز، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وتراجع حاد في الإنتاج داخل منطقة اليورو.
وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” نُشرت الثلاثاء، أشار لين إلى أن صدمة ممتدة في أسواق الطاقة ستنعكس مباشرة على الأسعار، في وقت لا تزال فيه منطقة اليورو تتعامل مع تداعيات دورات تضخمية سابقة.
وأوضح أن أي اضطراب طويل الأمد في الإمدادات سيشكل ضغطاً مزدوجاً على الاقتصاد، يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة من جهة، وتباطؤ النشاط الصناعي والإنتاجي من جهة أخرى.
أوروبا وممرات الخطر
وتعتمد اقتصادات منطقة اليورو بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج، إذ تستورد أوروبا الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية والغازية، ما يجعلها شديدة الحساسية للاضطرابات في أسواق الإمداد العالمية. ويكبُر هذا التأثر عندما تتعرّض ممرات الشحن الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز أو قناة السويس، لتأخيرات أو تعطيلات لوجستية، لأن جزءاً كبيراً من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، المتجه إلى الموانئ الأوروبية يمر عبر هذه الطرق البحرية الحيوية.
المقارنة مع 2022 لا تجوز
وتقول الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هايتايان في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه في فبراير 2022، شكّلت الحرب الروسية الأوكرانية صدمة عرض حادة، ومباشرة لأسواق الطاقة العالمية، إذ كانت روسيا أحد أكبر مصدري النفط والغاز إلى أوروبا، ومع فرض العقوبات الغربية والقيود على الإمدادات، ارتفعت الأسعار بوتيرة قياسية، وتجاوز سعر النفط في بعض الفترات حاجز 100 دولار للبرميل، فيما سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستويات غير مسبوقة تاريخياً، مشيرة إلى أن هذا الاضطراب الهيكلي أعاد رسم خريطة تدفقات الطاقة، ودفع الدول الأوروبية إلى تسريع تنويع مصادرها وتعزيز استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية البديلة.
وبحسب هايتايان فإن الصورة اليوم تبدو مختلفة نسبياً، فرغم أن التوترات الراهنة ترفع علاوة المخاطر وتغذي المخاوف من تعطل الإمدادات، إلا أن السوق لا تواجه حتى الآن انقطاعاً واسع النطاق بحجم ما حدث في 2022، كما أن قدرة الدول المستهلكة على التكيّف تحسنت، إذ عززت أوروبا مخزوناتها الاستراتيجية، ووسّعت شبكة مورديها، ورفعت من اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، وعليه، فإن أوجه الشبه فيما يحصل حالياً، تكمن في حساسية الأسعار للأحداث السياسية، أما الاختلاف الجوهري فيكمن في طبيعة الصدمة وحجمها واستدامتها.
عدم التسرع في قرار الفائدة
وتضيف هايتايان إن العالم يمر حالياً بمرحلة عالية المخاطر، حيث ستتحرك أسعار النفط والغاز، وفق منطق الترقب، لا وفق أزمة إمدادات شاملة، فصحيح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى أن أمد الحرب قد يمتد لأسابيع وأن اتجاه الأسعار يرجح أن يكون صعودياً في المستقبل القريب، إلا أن أي تراجع في حدة الضربات أو انحسار للتهديدات الإيرانية، قد يساهم في إعادة قدر من الهدوء إلى الأسواق، لافتة إلى أن بعض الدول قد تلجأ إلى استخدام جزء من مخزوناتها الاستراتيجية من النفط، بهدف تهدئة الأسعار ودعم اقتصاداتها، وذلك تفادياً لانتقال الصدمة إلى مستويات المعيشة وارتفاع تكاليف النقل والغذاء، غير أن هذا الإجراء يظل أداة مؤقتة بانتظار ما سيحصل لاحقاً.
وتعتقد هايتايان أن قرار البنك المركزي الأوروبي، بعدم التعجّل في رد فعله على ارتفاع أسعار النفط، يعود إلى الديناميكية السريعة للحرب، وما قد يحدث من تغييرات على الأرض، إذ قد لا يكون من الداعي إتخاذ أي اجراءات، في حال تبين أن قدرة إيران على التصعيد الاستراتيجي تراجعت بشكل كبير، خصوصاً لناحية عرقلة حركة مرور السفن في مضيق هرمز، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على البنوك المركزية الانتظار وعدم اتخاذ قرارات متسرعة بشأن مستقبل الفوائد.
الفائدة ليست الحل
من جهتها تقول الكاتبة والصحفية الاقتصادية رلى راشد، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن السياسات النقدية ليست الأداة المناسبة للتعامل مع صدمات العرض قصيرة الأجل، خصوصاً تلك المرتبطة بالطاقة، فرفع أسعار الفائدة لا يزيد إنتاج النفط، ولا يفتح ممرات الشحن، لذلك يفضّل صناع السياسة النقدية في أوروبا، التمييز بين ارتفاع مؤقت في الأسعار ناتج عن توتر قد يكون قصير الأجل، وبين موجة تضخم مستدامة تغذيها ديناميكيات داخلية في الأجور والطلب، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية لا تُظهر بعد انتقالاً لارتفاع أسعار الطاقة إلى مقياس التضخم الأساسي.
حسابات الوقت والمخاطر
وترى راشد، أن قرار التريث يمنح صناع السياسة وقتاً لتقييم ثلاثة عوامل حاسمة هي: مدة التوترات، حجم أي تعطّل فعلي في الإمدادات، ومدى انعكاس ذلك على توقعات التضخم متوسطة الأجل، فإذا بقيت الصدمة محصورة في علاوة مخاطر مؤقتة في الأسعار، فإن تجاهلها تكتيكياً قد يكون الخيار الأكثر عقلانية اقتصادياً، أما إذا تحولت إلى اضطراب هيكلي طويل الأمد، فسيجد المركزي الأوروبي نفسه مضطراً لإعادة ضبط سياسته بسرعة أكبر.
وتضيف راشد، إنه صحيح أن توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة قد تراجعت، إلا أن المستثمرين لم يبدأوا بعد في توقع دورة تشديد جديدة، ما يعكس شعوراً بالترقب وانتظاراً للمزيد من المؤشرات، قبل اتخاذ أي استنتاج حول مسار السياسة النقدية.
